أكد أكاديميون واقتصاديون ومصرفيون سعوديون أن تحسين تنافسية قطاعات الدولة مطلب أساسي لتحقيق التنويع الاقتصادي، الذي لا يزال هدفًا رئيسيًا متجددًا للحكومة السعودية؛ لمواجهة مخاطر الاعتماد على الموارد النفطية.. وأشاروا إلى أن منتدى التنافسية الدولي الذي تستضيفه مدينة الرياض خلال الفترة 24-26 يناير الجاري، خصص دورته التاسعة هذا العام؛ لمناقشة (تنافسية القطاعات)؛ لأثرها المباشر في ‏الاقتصاد الكلي للدول، متوقعين أن يركز المنتدى على القطاعات الأكثر تأثيرًا في رفع التنافسية بشكل ‏عام، والتي من أبرزها التنمية الاقتصادية والبشرية ‎‎مثل الرعاية الصحية، والنقل، والتعليم، وتقنية المعلومات والاتصالات، ‏وقطاعات الخدمات. بين الاقتصادي والمصرفي فضل بن سعد البوعينين أهمية التنافسية بأنها أصبحت الوسيلة الضامنة لبقاء القطاعات والشركات في الأسواق، ومن دونها لا يمكن لقطاع الإنتاج الاستمرار في تحقيق الربحية والتوسع وضمان الحصول على حصص إضافية في الأسواق العالمية، كما أنها المحرك الحقيقي لنمو الاقتصادات المحلية والعالمية، وهي الأقدرعلى جذب الاستثمارات الأجنبية الضخمة. وأضاف البوعينين: لم تعد الدول تعتمد في تنمية اقتصاداتها على مواردها المالية الخاصة، بل باتت تتسابق لجذب الاستثمارات الأجنبية المتنوعة وتوظيفها التوظيف الأمثل لتحقيق التنمية، وتنويع مصادر الدخل، وخلق الوظائف لمواجهة الطلب المتنامي الناتج عن النمو السكاني الكبير.. وفي سبيل ذلك تجتهد الحكومات لتطوير قدرتها التنافسية مقارنة بالدول الأخرى، خصوصًا فيما يتعلق بالبنى التحتية، والأنظمة التجارية، والتشريعات القانونية، إضافة إلى بعض المزايا الخاصة المتعلقة بتكاليف الإنتاج والامتيازات الضريبية، والحرية التجارية»، موضحًا أن الاقتصاد السعودي يتمتع بمقومات ساعدته على امتصاص صدمات الأزمات العالمية والخروج منها بأقل الأضرار.. وقال: «كشفت الأزمة الاقتصادية العالمية عن متانة الاقتصاد السعودي وقدرته على تجاوز العقبات، بعد أن خرج سليما معافى من تداعيات الأزمة العالمية الطاحنة، وبالرغم من أزمة أسعار النفط الحالية إلا أن المملكة باتت أكثر تمرسا في مواجهة المتغيرات الطارئة، وبخاصة تغيرات أسعار النفط المؤثرة على حجم الدخل الحكومي، كما أن الاستثمار يقوم بدور جوهري في تنويع قاعدة الإنتاج، ورفع معدلات التنافسية، وتحسين هيكل التجارة الخارجية، ومضاعفة القدرة التصديرية، بما ينعكس إيجابًا على النمو والدخل القومي، الأمر الذي حمل المملكة على وضع الأسس العادلة للمنافسة، وتحسين بيئة الاستثمار، وتحفيز القطاع الخاص للعب دور أكبر في الاقتصاد من خلال الاستثمارات المتنوعة، وعلى رأسها الاستثمار الصناعي، فلم يقتصر الأمر على الاستثمار المحلي بل تجاوزه إلى الاستثمار الأجنبي». وأكد البوعينين أن «بيئة الاستثمار السعودية المدعمة بالاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي، والمُحققة لمتطلبات التنافسية العالمية، أسهمت في زيادة جم التدفقات الاستثمارية الأجنبية». وأشار إلى أن «تنافسية المملكة ستساعدها كثيرا في جذب رؤوس الأموال الأجنبية، وتحفيز الرساميل المحلية.. على أنه يبقى القول: إن أمر حماية المنافسة، وفق المعايير العادلة هو المؤثر الأهم في منظومة الاستثمار في الأسواق العالمية»، مشيرًا إلى أن الهيئة العامة للاستثمار تقوم بدور حيوي وفعال في تحسين البيئة الاستثمارية الجاذبة للاستثمارات الأجنبية، والمحفزة للاستثمارات المحلية، وأن تخصيصها لمنتدى سنوي عن التنافسية هو تأكيد على أهمية التنافسية، ودورها في تعزيز التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات الخارجية. من جانبها رأت الدكتورة منيرة بن عرب أستاذة إدارة الأعمال بجامعة الملك سعود والمعهد العالمي للتجارة بباريس، أن «تنويع الاقتصاد يتطلب تغييرًا في منهجية النشاط الاقتصادي وآليته بما يسمح برفع كفاءة الإنتاج، وتحقيق موارد متعددة للخزينة العامة، ورفع كفاءة القطاع الخاص، وتعزيز تنافسيته، وتوظيف المواطنين برواتب مجزية ترفع من مستوى دخلهم؛ مما ينعكس بزيادة الاستثمار ورفع الطاقة الاستيعابية للاقتصاد؛ مما يخفض التضخم ويمنع الاحتكار». وبيّنت أن «هذا التنوع يمكن تحقيقه بمختلف المصادر الممكنة، سواء بتفعيل برامج التخصيص للقطاعات الحكومية، وتنويع مصادر دخلها، والتركيز على توطين التقنية بجذب استثمارات أجنبية نوعية، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم المدن الاقتصادية لتأهيلها سريعًا كبيئة جاذبة للاستثمار، والتسريع بإصدار أو تطوير الأنظمة التي تحتاج إليها بعض القطاعات الرئيسة كالتطوير العقاري والصناعي والمالي، مع الاستمرار ببرامج تأهيل وتطوير الموارد البشرية بما يتناسب مع احتياجات الاقتصاد وقطاعاته الحيوية». وأكدت أن «المملكة تمتلك مقومات تحقيق التنويع الاقتصادي؛ فهي تمتلك موارد مالية كبيرة لتمويل مشروعات مستقبلية، وإضافة إلى النفط فإنها تتمتع بالغاز وثروات طبيعية أخرى كبيرة، منها: الحديد والفوسفات والنحاس والذهب والفضة والبلاتين والرصاص». ومن جهته أشار البروفيسور ممدوح الخطيب (قسم الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال في جامعة الملك سعود)، إلى عدد من التحديات التي تواجه عملية التنويع الاقتصادي، موضحًا أن «تطور قطاع الزراعة لا يزال أسيرًا للظروف المناخية والجغرافية، وقطاع الصناعة مرتبط بهيمنة العمالة الوافدة، وقطاع السياحة مكبل بتشريعات استصدار التأشيرات السياحية»، مؤكدا أن «هدف التنويع الاقتصادي لن يتحقق إلا بإجراء تغييرات هيكلية لدور الدولة في قيادة الاقتصاد، وتوجيه العوائد النفطية إلى القطاعات والأفراد من خلال معايير الإنتاجية والكفاءة». وكشف أن «النمو الاقتصادي في المملكة لم يترافق مع زيادة درجة التنويع الاقتصادي، بل ترافق هذا النمو مع انخفاض درجة التنويع الاقتصادي؛ لذلك فإن تنويع القاعدة الاقتصادية المعتمد على إسهام القطاعات المختلفة في الناتج المحلي الإجمالي، لا بد أن يواكبه تحقيق أهداف أخرى كتقليص نسبة الاعتماد على الإيرادات النفطية من جملة الإيرادات الحكومية الفعلية (تنويع الإيرادات الحكومية)، وتقليص نسبة الصادرات النفطية من إجمالي الصادارت السلعية (تنويع الصادرات السلعية)، وهذا ما تسعى المملكة إلى تحقيقه». وفي الإطار ذاته ذكرت الدكتورة نورة اليوسف أستاذة الاقتصاد بجامعة الملك سعود ونائبة رئيس جمعية الاقتصاد السعودية، أن «السعودية دخلت مرحلة التنويع الاقتصادي منذ نحو عقدين مستفيدة من قاعدة استثمارية صناعية بحجم 150 مليار دولار، وتجاوزت الصادرات غير النفطية 200 مليار ريال.. وأصبح الناتج غير النفطي يشكل أكثر من نصف إجمالي الناتج المحلي الكلي بالقيمة الاسمية، وتجاوزت حصة نشاط القطاع الخاص غير النفطي ثلث إجمالي الناتج. المزيد من الصور :