رفضت محكمة القضاء الإداري في مصر أمس، الاستشكال المقدم من الحكومة بوقف تنفيذ الحكم الصادر من ذات المحكمة، يونيو الماضي، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، في حين اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع قيادات أمنية رفيعة المستوى، لبحث تطورات الأوضاع الأمنية. استمرت محكمة القضاء الإداري في إصدار أحكام تاريخية، تخص الاتفاقية، التي وقعت بالأحرف الأولى، بين مصر والمملكة العربية السعودية أبريل الماضي، بشأن الترسيم البحري بينهما، حيث قضت في جلسة أمس، باستمرار تنفيذ الحكم الصادر من ذات المحكمة في شهر يونيو الماضي، ببطلان اتفاقية الترسيم، كما تضمن الحكم تغريم هيئة قضايا الدولة، (ممثل الحكومة) مبلغ 800 جنيه نحو (55 دولاراً أميركياً) عن الاستشكال المرفوض. وجاء حكم القضاء الإداري، في ضوء رفض المحكمة للاستشكال المقدم من هيئة قضايا الدولة، وقبولها للاستشكال المقدم من المحامي خالد علي، وعدد من المحامين للاستمرار في تنفيذ حكم القضاء الإداري، بعدما تقدمت هيئة قضايا الدولة بالاستشكال أمام محكمة القضاء الإداري، لوقف تنفيذ الحكم، إلى حين الفصل في الطعن المقام أمام المحكمة الإدارية العليا لإلغاء الحكم، وكذا منازعة التنفيذ المقامة من الهيئة أيضاً أمام المحكمة الدستورية العليا. وبينما يعتبر أهم تطور بعد هذا الحكم، أن الاتفاقية لن تطرح للنقاش في البرلمان المصري، قال الفقيه القانوني، أحد مقيمي دعوى البطلان طارق نجيدة، لـ»الجريدة»: «الحكم مُلزم للحكومة، والاتفاقية هي والعدم سواء، بما في ذلك منع تقديمها إلى أي جهة أو سلطة أو مؤسسة في الدولة، سواء للبحث أو التطبيق». أما الناشط الحقوقي خالد علي، فكتب على صفحته بموقع التواصل «فيسبوك»: «محكمة القضاء الإداري غرمت الحكومة 800 جنيه، وحكمت لمصلحتنا بالاستمرار في تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان». من جانبه، أكد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة ممثل الحكومة، المستشار رفيق عمر، أن الحكم غير نهائي وغير مؤثر في طعن الحكومة المنظور أمام المحكمة الإدارية العليا، والذي تطالب فيه بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري وإلغائه، وهو المُقرر نظره في جلسة 5 ديسمبر المقبل، مشيراً عقب انتهاء الجلسة، إلى أن حكم اعتبار جزيرتي «تيران» و»صنافير» مصريتين، موقوف تنفيذه بالفعل، بمقتضى حكم آخر صدر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة. اجتماع سيادي إلى ذلك، وفي إطار الاستنفار الأمني، الذي يشهده الشارع المصري، استباقاً لدعوات التظاهر بعد غد الجمعة، تحت مسمى «ثورة الغلابة 11/11»، عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اجتماعاً مساء أمس الأول، حضره وزير الدفاع الفريق أول صدقي صبحي، ووزير الداخلية مجدي عبدالغفار، ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، ورئيس جهاز المخابرات العامة والحربية، وطالب السيسي، القيادات الأمنية باستمرار العمل بأقصى درجات الحذر واليقظة والاستعداد القتالي، بما يضمن الحفاظ على أمن الوطن وسلامة المواطنين. وعلمت «الجريدة» من مصدر مُطلع، أن اللقاء استعرض تطورات الأوضاع الداخلية والخارجية وتحركات الأجهزة الأمنية للتعامل مع المخططات الإرهابية في البلاد، التي تستهدف النيل من الأمن القومي، وطالب الرئيس بتشديد إجراءات التأمين على المنشآت الحيوية، ولفت إلى أن الرئيس طلب تقديم تقارير لحظية عن أوضاع الشارع، والتطورات الميدانية. في السياق، بدأت قوات الجيش عملية الانتشار لتأمين الشارع بالتزامن مع دعوات التظاهر، وقال مصدر مطلع، إن الجيش بدأ في تأمين السجون، ومديريات الأمن بالتنسيق مع وزارة الداخلية، في حين قال الخبير الأمني خالد عكاشة، إن الاجتماع ناقش في الأساس تأمين الشارع بعد دعوات التظاهر في 11/11، ورجّح في تصريحات لـ«الجريدة» فشل دعوات التظاهر، بينما رجح الخبير الأمني اللواء محمد نور الدين ألا ينساق الشعب وراء دعوات التظاهر. إحباط هجوم ميدانياً، وفي إطار العمليات الأمنية، التي تشهدها سيناء، قتل مجندان من قوات الجيش، فيما أصيب ثالث، نتيجة انفجار عبوة ناسفة جنوب مدينة الشيخ زويد، أمس الأول، فيما قال مصدر أمني لـ«الجريدة»، إن قوات الجيش أحبطت هجوماً إرهابياً كبيراً على 3 ارتكازات أمنية جديدة شيدتها القوات المسلحة جنوب مدينة الشيخ زويد. وأفاد المصدر أن نحو 80 تكفيرياً تابعاً لتنظيم «أنصار بيت المقدس» تجمعوا في قرية المقاطعة جنوب الشيخ زويد، وتم رصدهم بأجهزة الرادار وكاميرات المراقبة، وتم قصفهم، ما أدى إلى تصفية نحو 50 مسلحاً، وإصابة 30 آخرين. النفط في سياق آخر، نفى رئيس الحكومة المصرية شريف إسماعيل، ما تناقلته وكالات أنباء دولية، اتجاه مصر إلى سد احتياجاتها من المواد البترولية الشهرية من إيران. وعلمت «الجريدة» من مصادر مطلعة أن الحكومة المصرية حسمت قرارها بسد احتياجاتها من المواد البترولية بعد وقف ارامكو السعودية من تزويدها بالوقود من الإمارات وروسيا، وأن وزير البترول طارق الملا وقع أمس الأول، مع شركتي بترول إماراتية وهما شركة بترول الإمارات الوطنية، وشركة «أبيك»، عقود تصدير عدد من شحنات المواد البترولية إلى مصر، بجانب شحنات البترول المقبلة من العراق لسد احتياجات مصر من المواد البترولية خلال الفترة المقبلة. «صندوق النقد» يبحث الجمعة إقراض مصر قال البنك المركزي المصري أمس إن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي سيناقش بعد غد الجمعة طلب مصر الحصول على برنامج قرض قيمته 12 مليار دولار لمدة ثلاث سنوات. وكانت مصر تفاوضت على القرض في أغسطس لدعم حزمة إصلاحات اقتصادية، لكن الاتفاق لم يكن نهائيا، إذ يتعين على مصر أولا تدبير تمويل ثنائي بين خمسة وستة مليارات دولار. ووفق نائب وزير المالية أحمد كوجك، فإن مصر ستتسلم الشريحة الأولى من القرض يوم الثلاثاء المقبل، موضحاً أن قيمتها 2.75 مليار دولار.