رفضت المحكمة الإدارية المصرية، أمس، طلب الحكومة وقف تنفيذ حكم ببطلان اتفاقية تمنح بموجبها مصر حق السيادة على جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر، إلى السعودية. وفي يونيو الماضي، قضت المحكمة الإدارية ببطلان هذه الاتفاقية التي وقّعتها القاهرة والرياض. وأعلنت الحكومة المصرية بعد ذلك أنها طعنت بهذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، كما تقدمت بطلب إلى المحكمة الإدارية (أول درجة) لوقف تنفيذ حكم البطلان إلى حين الفصل في الطعن الذي تقدمت به للمحكمة الإدارية العليا. وقال المحامي، خالد علي، الذي أقام مع زملاء له دعوى تطالب بإلغاء اتفاقية تيران وصنافير، إن المحكمة رفضت طلباً تقدمت به الحكومة لوقف تنفيذ حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.