استأنف الاتحاد الوطني لطلبة الكويت المسار السياسي مجدداً مطالباً مرشحي مجلس الأمة بالتوقيع على وثيقة العمل السياسي للاتحاد والتي وضعت أولويات الحلول السياسية للقضايا الوطنية والتي من أبرزها العمل على إصلاح النظام الانتخابي لمجلس الأمة والتصدي لوثيقة الاصلاح الاقتصادي التي طرحتها الحكومة. وشملت وثيقة الاتحاد العديد من المطالب التي رأى انها مستحقة في تغيير المسار السياسي للبلاد وهي تعديل النظام الانتخابي والتصدي لوثيقة الاصلاح السياسي وإلغاء قانون البصمة الوراثية وحل مشاكل الطلبة من غير محددي الجنسية (البدون) وتعديل مسار جامعة الشدادية. وأعلن الاتحاد عن انطلاق الحملة على ان يكون العشرون من نوفمبر الجاري آخر موعد لتوقيع المرشحين على هذه الوثيقة للعمل بها عند وصولهم لمجلس الامة المقبل. وقال رئيس الاتحاد محمد العفاسي لـ «الراي» ان هذه الوثيقة التي طرحها الاتحاد هي مجموعة من القضايا التي تهم المواطن الكويتي وكون اتحاد الطلبة يمثل شريحة الشباب وانطلاقاً من هذه المسؤولية تم بحث ابرز القضايا وتحديد أولويات العمل السياسي الذي يجب ان ينطلق من خلال مجلس الأمة المقبل. وأضاف العفاسي أن «وثيقة الاتحاد حددت خمس أولويات للمسار السياسي من خلال نظرة شبابية لهذه القضايا ومدى تأثيرها على المجتمع حيث كان أولى هذه القضايا التي تحتاج الى معالجة جادة تعديل النظام الانتخابي» معتبراً ان «النظام الانتخابي الحالي غيرعادل من حيث التمثيل البرلماني للناخبين فلا يعقل ان دائرة انتخابية تضم ما يزيد على 100 الف ناخب يمثلها عشرة نواب ودائرة لا يتجاوز عدد ناخبيها 30 الف ناخب يمثلها عدد النواب نفسه». ولفت العفاسي الى ان «النظام الانتخابي لم نتطرق له كونه صوتا أو أكثر فما يهمنا في تعديل النظام الانتخابي هو العدل في توزيع التمثيل على عدد الناخبين فلابد ان تتوافر في أي نظام انتخابي مقبل العدالة النسبية للناخبين فلم يعد مقبولاً نظام الدوائر الانتخابية الحالية التي لا تحقق العدالة في أي جانب من جوانبها بسبب هذا التفاوت الكبير فيها». وبين ان «الأولوية الثانية للاتحاد هي التصدي للوثيقة الاقتصادية التي اتجهت إلى جيب المواطن وبدأت تمس معيشته فيجب ألا يمس أي اصلاح اقتصادي مقبل جيب المواطن» لافتاً إلى ان «الوثيقة الاقتصادية التي طرحتها الحكومة بدأت بالمساس بمعيشة المواطن وانطلقت من رفع أسعار البنزين والمحروقات ورفع تعرفة الكهرباء والماء وغيرها من البنود التي تضمنتها الوثيقة الاقتصادية تستهدف انتقاص رفاهية المواطن الكويتي وهي وثيقة الاصلاح الاقتصادي ولم يتم الاتفاق عليها أو تعرض على الشعب لابداء رأيه فيها أو تعديل مسارها». وأشار العفاسي إلى ان «الأولوية الثالثة هي إلغاء قانون البصمة الوراثية ونحن نرفضه جملة وتفصيلاً حيث انه يدخل الشعب في مشاكل لا حصر لها علاوة على انه مخالف للشرع والدستور» مبيناً ان «هذا القانون وضع من أجل اشخاص محددين لديهم مشاكل في مسألة الجنسية وتم تحميل عاقبته للشعب الكويتي بأسره». وتابع ان «أولويتنا الرابعة وهي مساواة الطلبة من غير محددي الجنسية بالطلبة الكويتيين في ما يخص المكافأة الاجتماعية فنحن في الاتحاد قمنا بدراسة الحالة ووضعنا بعض الحلول الموقتة لها وساهمنا بتوفير ودعم الكتب الدراسية لهم من مكتبة الطالب ولكن المطلب هو وضع معالجة حقيقية لهذه القضية وهي انهاء معاناتهم من خلال منحهم المكافأة الاجتماعية أسوة بإخوتهم من الطلبة الكويتيين في الجامعة وهذا لا يحل الا بإصدار قانون ملزم». وذكر العفاسي ان «الأولوية الخامسة للاتحاد في هذه الوثيقة السياسية هي تعديل مسار جامعة الشدادية حيث أصبحت الرؤية غير واضحة في ما يخص مصير جامعة الشدادية فعندما أطلق المشروع و تم البدء في انجازه كان مخصصا كمبان جديدة لجامعة الكويت ولكن تم تغيير اسم المشروع الى مدينة صباح السالم الجامعية وانها ستكون جامعة مستقلة وهذا أمر مرفوض». ورأى أن «الكويت لا تستطيع ان توفر كادرا تدريسيا يتجاوز 2000 دكتور لتشغيل الجامعة ولذلك يجب تعديل مسار جامعة الشدادية وتخصص كمبان جديدة وموقع موحد لجامعة الكويت فهذه الجامعة حلم أهل الكويت بأن يجمع شتات جامعة الكويت في مدينة جامعية متطورة».