أفادت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي بأنها عملت على حل 1035 شكوى تلقتها من مستهلكين خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، ضد مواقع للتجارة الإلكترونية تتخذ من الإمارة مقراً لها. وذكرت الدائرة أنه بعد التحقق من الشكاوى أعادت الحقوق إلى المستهلكين المشتكين، كما غرّمت المنشآت التجارية المخالفة، مؤكدة أنه يجب على أي موقع يبيع منتجات عبر الإنترنت أن يكون حاصلاً على رخصة تجارة إلكترونية. وتفصيلاً، قال المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في الدائرة، محمد علي راشد لوتاه، إن «إدارة حماية المستهلك عملت منذ بداية يناير وحتى نهاية أكتوبر من العام الجاري على حل 1035 شكوى من مستهلكين ضد مواقع للتجارة الإلكترونية في دبي». وأوضح لوتاه لـ«الإمارات اليوم» أن «معظم الشكاوى تركزت في قطاع الإلكترونيات، والإكسسورات والملابس، فضلاً عن شكاوى في قطاع الخدمات»، مبيناً أن «أنواع الشكاوى تعددت ما بين الشكاوى من بضائع معيبة، أو عدم توافر البضائع المطلوبة، أو عدم توافق البضاعة المبيعة مع المواصفات القياسية المعلنة». وأضاف لوتاه «أن الدائرة تلقت أيضاً شكاوى ضد مواقع روجت بضائع مقلدة»، لافتاً إلى أنه «عندما تحققت الدائرة من الشكوى، وتم إثبات أن البضائع مزيفة، أعيدت الأموال إلى المستهلكين المشتكين، فضلاً عن مخالفة المنشأة التجارية التي روجت تلك البضائع». وذكر لوتاه أن «شعبة الرقابة الإلكترونية تراقب عمليات البيع عبر المواقع الإلكترونية التي تتخذ من دبي مقراً لها، إضافة إلى التأكد من حصولها على الرخص التجارية المطلوبة لمزاولة الأنشطة التي تروج لها بين المستهلكين»، مؤكداً أنه «يجب على أي موقع إلكتروني أو حساب موقع اجتماعي يزاول بيع المنتجات عبر الإنترنت أن يكون حاصلاً على رخصة تجارة إلكترونية». وأشار إلى أن «الشعبة تعمل على التصدي للمظاهر التجارية السلبية في الإنترنت، مثل بيع وترويج خدمات أو منتجات مضللة للمستهلك من دون الحصول على موافقة الجهات المعنية للنشاط في الدولة».