في تطورات متلاحقة في سوق العملة المصرية، قلص الجنيه تراجعه في نهاية تعاملات أمس الثلاثاء، (ثالث يوم بعد التعويم)، بعد أن قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، إنها ستوصي المجلس التنفيذي للصندوق بالموافقة على طلب مصر الحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار، خلال اجتماع له يوم الجمعة المقبل. ورغم أن الصندوق لم يضع مصر على جدول الأعمال في مناقشاته خلال الاجتماع المقبل في 11 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، إلا أن التماسا من القاهرة قُدم منذ يومين، وقبله الصندوق، بعد تنفيذ أغلب توصياته بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر. ومن المقرر أن تحصل مصر على شريحة أولى تقدر بنحو 2.5 مليار دولار - خلال أسبوع على الأكثر - بعد موافقة الصندوق النهائية على طلب القرض، وسط أنباء بارتفاعها إلى 3.5 مليار دولار، وهو ما قلص تراجعات الجنيه المصري أمام الدولار في السوق. ونقلت «رويترز» عن نائب وزير المالية أمس، أن مصر ستتسلم الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء المقبل، موضحًا أن قيمة الشريحة 2.75 مليار دولار. وبعد أن وصلت قيمة شراء الدولار لـ17.80 جنيه مقابل بيعه بـ18.25 جنيه، ارتفع الجنيه أمام العملة الأميركية قليلاً، ليعرض شراء الدولار بـ17.35 جنيه مقابل بيعه بـ17.90 جنيه. يأتي هذا في الوقت الذي تراجع فيه الاحتياطي النقدي الأجنبي في مصر إلى 19 مليار دولار في نهاية أكتوبر (تشرين الأول)، من 19.591 مليار دولار في نهاية الشهر السابق عليه، وذلك بحسب البنك المركزي المصري. وقالت لاغارد أمس في بيان صحافي: «سأوصي بأن يوافق المجلس على طلب مصر لدعم هذا البرنامج الطموح للإصلاح الاقتصادي الذي من شأنه أن يساعد في استعادة الاستقرار الاقتصادي، وعودة الاقتصاد المصري لاستغلال كامل إمكاناته». وأضافت: «على مدى الأشهر القليلة الماضية، شرعت السلطات المصرية في تنفيذ برنامج إصلاح طموح لوضع اقتصاد البلاد على مسار مستقر ومستدام، وتحقيق نمو يوفر الوظائف». وتعاني البلاد من شح في الدولار، نتيجة تراجع إيرادات السياحة والاستثمارات الأجنبية وإيرادات قناة السويس وتحويلات المصريين في الخارج، الموارد الرئيسية للعملة الأجنبية في البلاد؛ مما أدى إلى اكتنازها من جانب البعض للاستفادة من فروق الأسعار بين السوق الموازية والرسمية. وقرر البنك المركزي المصري تعويم الجنيه، الخميس الماضي، ورفع أسعار الفائدة بواقع 300 نقطة أساس لاستعادة التوازن بأسواق العملة، وأعاد العمل بسوق العملة في ما بين البنوك. وحتى بلوغ القيمة العادلة للعملة في مصر، التي يقدرها البعض بنحو 11 - 12 جنيه للدولار، والتي تعني أن البنوك انتهت أو قاربت على الانتهاء من توجيه الحصيلة المتأخرة من الاعتمادات البنكية بالدولار للمستوردين - التي يقدرها محللون بنحو 10 مليارات دولار - ستظل الأوضاع الاقتصادية مضطربة، نظرًا لاستيراد أكثر من 70 في المائة من حاجات مصر من الخارج. وفي سوق العملة العالمية، تسعر العقود الآجلة غير القابلة للتسليم، الجنيه المصري عند 17 جنيهًا مقابل الدولار في 12 شهرًا، ويعتبر الجنيه ثالث أرخص عملة في العالم بعد التعويم. واستبق البنك المركزي أمس، تصريحات لاغارد ببيان صحافي قال فيه، إن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي سيجتمع يوم الجمعة المقبل للنظر والموافقة على طلب مصر للحصول على قرض بمبلغ 12 مليار دولار. وكانت الحكومة المصرية قد توصلت لاتفاق مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء، في أغسطس (آب) الماضي، لمنحها قرضًا بقيمة 12 مليار دولار لدعم برنامج الإصلاح الحكومي الهادف إلى سد عجز الميزانية وإعادة التوازن إلى أسواق الصرف. على صعيد متصل، أصدر النائب العام المصري نبيل صادق، كتابًا دوريًا لأعضاء النيابة العامة، لتشديد العقوبات على المتاجرين في العملة الصعبة بالسوق السوداء، وفقًا للتعديلات التي طرأت على قانون البنك المركزي مؤخرًا. وقال بيان صادر من النائب العام أمس إن «تعديل القانون يأتي في ضوء ما شهدته سوق الصرف الأجنبية من ممارسات لدى بعض شركات الصرافة، وما ترتب عليها من آثار سلبية على الاقتصاد الوطني والاستقرار المصرفي، على نحو اقتضى تغليظ العقوبة على نشاط تجارة العملة الصعبة».