جاء في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية (2015 و2016) فيما يتعلق بأعمال الرقابة الإدارية ورقابة الأداء، أن الثروة البحرية بوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني استمرت في تجديد تراخيص الصيد البحري لمن في حيازتهم أكثر من ثلاث تراخيص، وذلك علىالرغم من تأكيد نتائج دراسات قسم التقييم بإدارة الثروة السمكية على ارتفاع أعداد التراخيص وتدهور أرصدة المخزون السمكي، وتأثير ذلك على تراجع نصيب الفرد من الاستهلاك والعائد المادي للصيادين.