ذكرت مصادر أن البنوك ومؤسسات التمويل هي من ستتحمل رسوم الأراضي البيضاء المرهونة لديها، بغض النظر عن أصحابها الأساسيين. وأضافت المصادر وفقا لـالاقتصادية، أنه سيتم فرض غرامات على المتهربين، وأن أي تأخير أو تهرب في دفع الغرامات سيعرض المخالفين للعقوبات التي قد تصل إلى اللجوء إلى قضاء التنفيذ. وكانت وزارة الإسكان قد دعت ملاك الأراضي البيضاء الخاضعة للرسوم والتي تزيد مساحتها عن 10 آلاف متر ولم يتم تطويرها، إلى تسجيلها عبر الموقع الإلكتروني. من جانبه، أكد المهندس محمد المديهيم المشرف العام على برنامج الرسوم على الأراضي، أن الوزارة لن تعترف إلا بوثيقة التملك المرهونة من البنك، مضيفا أن من حق أصحاب الأراضي المرهونة إحضار خطاب تفويض لتسجيل بيانات الأرض.