قالت وكالة الطاقة الدولية أمس إنها تتوقع استمرار التخمة بسوق النفط خلال العام المقبل ما لم تخفض أوبك الإنتاج مع تعزيز المنتجين في أنحاء العالم المعروض، بينما يتباطأ نمو الطلب. وقالت الوكالة في تقريرها الشهري عن سوق النفط، إن المعروض العالمي زاد 800 ألف برميل يوميا في تشرين الأول (أكتوبر) إلى 97.8 مليون برميل يوميا، بدعم زيادة قياسية في إنتاج أوبك وزيادة إنتاج الدول غير الأعضاء مثل روسيا والبرازيل وكندا وقازاخستان. وأبقت الوكالة التي تتخذ من باريس مقرا على توقعات النمو لعام 2016 عند 1.2 مليون برميل يوميا، وتوقعت زيادة الاستهلاك بنفس وتيرة العام المقبل بعد أن تباطأ تدريجيا من ذروة خمس سنوات إلى 1.8 مليون برميل يوميا في 2015. ومن المقرر أن تجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) لمناقشة خفض محتمل في الإنتاج إلى ما بين 32.5 و33 مليون برميل يوميا. لكن الخلاف بين الدول الأعضاء بشأن الاستثناءات ومستويات الإنتاج الفردية يثير المخاوف بشأن قدرة أوبك على تطبيق خفض فاعل. وقالت الوكالة "بغض النظر عن النتائج سيكون لاجتماع فيينا تأثير كبير على إعادة التوازن الحتمية والمؤجلة لسوق النفط، مضيفة "إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق وواصل بعض الأعضاء زيادة الإنتاج فستظل السوق تعاني التخمة على مدار العام لتضاؤل فرص ارتفاع أسعار النفط بشكل مؤثر. وإذا استمرت تخمة المعروض في 2017 فسيكون من المحتمل أيضا أن تنخفض الأسعار مجددا". وارتفعت أسعار النفط إلى نحو 46 دولارا للبرميل من نحو 27 دولارا في كانون الثاني (يناير)، وهو أدنى مستوى في 13 عاما، لكنها ما زالت أقل من المستوى الذي بلغته منتصف عام 2014 عند 60 دولارا للبرميل عندما بدأ مدى فائض المعروض يظهر بوضوح. وقالت الوكالة، إنها تتوقع زيادة إنتاج المنتجين المستقلين 500 ألف برميل يوميا في العام المقابل، مقارنة بانخفاضه 900 ألف برميل يوميا في العام الحالي، ما يعني أن 2017 قد يشهد زيادة في المخزونات مجددا ما لم تعمد أوبك إلى خفض الإنتاج. وزاد العرض على الطلب نحو مليوني برميل يوميا في وقت سابق من العام الحالي لكن هذه الزيادة تبددت على ما يبدو تماما في الربع الثالث من العام. لكن ضخ "أوبك" كمية مرتفعة قياسية بلغت 33.83 مليون برميل يوميا في الشهر الماضي، إضافة إلى زيادة إمدادات المنتجين المستقلين مثل روسيا وكندا وحتى من بحر الشمال تهدد بالإخلال بإعادة التوازن. وقالت الوكالة "هذا يعني أن عام 2017 قد يكون عاما آخر من النمو المفرط في المعروض العالمي مثلما حدث في 2016". وأشارت أيضا إلى أن تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي ومزيدا من الانخفاض في الطلب بمناطق الاستهلاك الكثيف سابقا مثل الهند والصين يعني أن الطلب على النفط لن يزيد على الأرجح في العام المقبل. وقالت الوكالة "يوجد حاليا القليل من الأدلة، التي توحي بأن النشاط الاقتصادي مزدهر بدرجة كافية لتحقيق زيادة الطلب على النفط وأن أي حافز طرح في نهاية عام 2015 أو مطلع 2016 عندما كانت أسعار النفط أدنى من 30 دولارا للبرميل قد انتهى الآن".