أوضح الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبدالطيف الزياني أن هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية هدفها معالجة معوقات السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي كافة، وكل ما يعترض مسيرة مجلس التعاون في المجال الاقتصادي والوصول إلى التعاون الاقتصادي والوحدة الاقتصادية بين دول المجلس في المستقبل، وهي إحدى التوصيات التي سوف ترفع إلى المجلس الأعلى لاعتمادها. وأضاف الزياني في تصريح صحافي على هامش أعمال الاجتماع الأول لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بدول مجلس التعاون الخليج العربية، أنه «جرى مناقشة نظام الهيئة الداخلي ومناقشة كل بنوده وآلية العمل وكيفية وضع الخطة الإستراتيجية والخطط وبرامج لتعميد التكامل الاقتصادي في ما بين دول المجلس، إلى جانب البنية التأسيسية لتنفيذ هذه الطموحات، ومناقشة معوقات السوق الخليجية المشتركة وإصدار توجيهات في خصوصها إلى اللجان المعنية، كذلك في ما يخص الاتحاد الجمركي». ونوه الأمين العام إلى حرص «أصحاب السمو والمعالي الواضح في مداولاتهم في التوصيات»، مشيراً إلى أن هناك اجتماعاً تحضيرياً سبق هذا الاجتماع على مستوى الوزراء للتحضير لهذه الاجتماع الذي ساهم في الأسراع إلى اتخاذ القرارات اللازمة، منوهاً إلى أن الهيئة مخولة من جانب «أصحاب الجلالة والسمو القادة في اتخاذ قرارات في تنفيذ التعاون الاقتصادي والتنموي ورفع توصيات إلى المجلس الأعلى لاعتمادها».  وأكد وزير الاقتصاد والتخطيط المهندس عادل فقيه أن «الاجتماع كان في ضوء ما تم التوافق عليه في اللقاء التشاوري لقادة دول مجلس التعاون الخليجي، الذي نص على تشكيل هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بدول مجلس التعاون، وكانت هذه مبادرة أولى في انطلاق الجلسات الأولى لهذه الهيئة التي تم فيها التوافق على التعجيل والمضي قدماً بالاتفاقيات التي تم بحثها في السنوات الماضية»، مبيناً أنه نوقشت موضوعات عدة متعلقة بالسوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي والتوافق على بعض التفاصيل المتعلقة بها.