في إطار الإعداد للاجتماع القادم لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية التابعة لمجلس التعاون لــدول الخليــج العربية، والتي يمثل مملكة البحرين فيها سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب، رئيس اللجنة العليا للتعاون والتنسيق المالية، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، ترأس الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية أعمال الاجتماع الثاني للجنة الوزارية التحضيرية الدائمة للهيئة، وذلك بحضور الوزراء المعنيين في الدول الأعضاء والدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون. وقد رحب الوزير في الكلمة التي ألقاها في مستهل أعمال اللجنة بضيوف مملكة البحرين المشاركين في أعمالها، معرباً عن اعتزاز المملكة باستضافة هذا الاجتماع وتطلعها إلى الدور الحيوي الذي ستباشره هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية في تعزيز مختلف أوجه النشاط الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء، خاصة على صعيد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتوسيع نطاق المشاريع المشتركة بين هذه الدول، وزيادة تنافسية اقتصاد مجلس التعاون على مستوى منظومة الاقتصاد العالمي، وتهيئة البيئة المواتية التي تمكنه من استقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية. هذا وقد تم خلال الاجتماع متابعة تنفيذ قرارات الدورة الأولى لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية، والتي يأتي في مقدمتها اعتماد النظام الداخلي للهيئة وما يتضمنه من قواعد تخص إجراءات انعقادها ومباشرتها لمهامها، والموافقة على برنامج عمل الهيئة الرامي إلى المضي قدماً في دعم وتعزيز الوحدة الاقتصادية بين الدول الأعضاء. كما تم بحث عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ومنها متابعة تنفيذ قرارات الدورة السابعة والثلاثين للمجلس الأعلى، خاصة فيما يتعلق باستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة، وقرارات الدورة (141) للمجلس الوزاري. وتم كذلك استعراض الرؤى والتوجهات المقترح أن تكون موضع اهتمام وتركيز هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية خلال المرحلة القادمة، والمقترح الخاص بتشكيل لجنة تنسيقية للهيئة على مستوى وكلاء الوزارات يناط بها عدد من المهام المتعلقة بدعم أعمال اللجنة الوزارية التحضيرية الدائمة، هذا إلى جانب مناقشة تقرير الأمين العام وتقرير حول أهم مؤشرات التطورات الاقتصادية الجارية في دول مجلس التعاون.