أظهرت وثيقة رسمية اطلعت عليها رويترز أن الحكومة السعودية خصصت 100 مليار ريال (26.7 مليار دولار)، لسداد الديون المستحقة عليها لشركات القطاع الخاص، بعد تأخر المدفوعات لأشهر. وفي خطوة تهدف للحد من عجز الموازنة الناجم عن تدني أسعار النفط، قلصت حكومة المملكة أكبر مصدر للنفط في العالم، الإنفاق وخفضت أو علقت المدفوعات المستحقة عليها لشركات البناء والمرافق الطبية. ولم تكشف السلطات عن إجمالي حجم المستحقات المتأخرة، لكن محللين بالقطاع الخاص قدروا أنه قد يصل لعشرات المليارات من الدولارات. وقالت الوثيقة التي وصفت بأنها تعميم عاجل جدا، وأصدرتها وزارة المالية لجميع الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، إن مرسوماً ملكياً فوض وزير المالية باتخاذ الإجراءات والترتيبات اللازمة لصرف المبالغ المستحقة المستكملة للإجراءات النظامية إلى نهاية العام المالي الحالي، على ألا يتجاوز ما يتم صرفه 100 مليار ريال. وكان وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، قد صرح أمس الخميس، بأن الحكومة ستسدد جميع المستحقات المتأخرة للقطاع الخاص في أقرب وقت. وأضاف على هامش مؤتمر اقتصادي بحسب ما نقلته رويترز، أن إجمالي مستحقات القطاع الخاص المتأخرة على الحكومة يقدر بمليارات الدولارات. وأوضح الجدعان أنه من السابق لأوانه قول ما إذا كان عجز العام الحالي المتوقع إعلانه أواخر الشهر القادم مع خطط ميزانية 2017، سيكون أقل من المخطط له، لكنه أضاف أنه متفائل جداً. وكان مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي، قد أقر أخيراً العمل على إنهاء الإجراءات اللازمة لإتمام دفع المبالغ المستحقة للقطاع الخاص على الخزينة العامة للدولة، والتي تأخر استكمال تسويتها في ضوء تراجع الإيرادات البترولية للدولة، وما صاحب ذلك من إجراءات لمراجعة الإنفاق على عدد من المشروعات وإعادة ترتيب أولويات الصرف وفق الأثر والكفاءة.