الرياض/فارس كرم/الأناضول خصصت الحكومة السعودية 100 مليار ريال (26.7 مليار دولار) لسداد الديون المستحقة عليها لشركات القطاع الخاص. وقالت وثيقة اطلعت عليها الأناضول اليوم الجمعة، إن وزارة المالية وجهت جميع الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، بأن مرسوماً ملكياً فوض وزير المالية "باتخاذ الإجراءات والترتيبات اللازمة لصرف المبالغ المستحقة المستكملة للإجراءات النظامية إلى نهاية العام المالي الحالي، على ألا يتجاوز ما يتم صرفه عن 100 مليار ريال". وقرر مجلس الشؤون الاقتصادية في البلاد الذي يرأسه ولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، صرف مستحقات القطاع الخاص لدى الحكومة قبل نهاية العام الجاري. وأكد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أمس الخميس، أنه سيتم سداد جميع المستحقات المتأخرة للقطاع الخاص في البلاد، خلال أقرب وقت ممكن. لكنه لم يفصح عن حجم المستحقات، بل قدرها بمليارات الدولارات. وقدرت شركات أبحاث سعودية المستحقات المالية المتأخرة لشركات المقاولات في البلاد على الحكومة بنحو 80 مليار ريال (21.3 مليار دولار). (الدولار الأمريكي = 3.75 ريالا سعودي) الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.