خصصت الحكومة السعودية مئة مليار ريال، أي ما يعادل 26.7 مليار دولار، لسداد الديون المستحقة عليها لشركات القطاع الخاص بعد تأخر المدفوعات لأشهر، وفقا لوثيقة رسمية اطلعت عليها رويترز. وأكدت الوثيقة التي وصفت بأنها تعميم عاجل جدا وأصدرتها وزارة المالية لجميع الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة أن مرسوما ملكيا فوض وزير المالية لاتخاذ الإجراءات والترتيبات اللازمة لصرف المبالغ المستحقة المستكملة للإجراءات النظامية إلى نهاية العام المالي الحالي على ألا يتجاوز ما يتم صرفه 100 مليار ريال. ولم تكشف السلطات عن إجمالي حجم المستحقات المتأخرة، لكن محللين بالقطاع الخاص قدروا أنه قد يصل إلى عشرات المليارات من الدولارات. وفي خطوة تهدف للحد من عجز الموازنة الضخم الناجم عن تدني أسعار النفط، قلصت حكومة المملكة الإنفاق وخفضت أو علقت المدفوعات المستحقة عليها لشركات البناء والمرافق الطبية بل وبعض المستشارين الأجانب الذين ساهموا في وضع إصلاحاتها الاقتصادية. المصدر: وكالات