نجحت وحدات الجيش والأجهزة الأمنية خلال الأسابيع الماضية في توجيه ضربات موجعة للخلايا الجهادية سواء منها المتمركزة في مرتفعات الجبال أو الناشطة في الجهات الداخلية والأحياء الشعبية وهو ما اعتبره الرأي العام التونسي بمثابة نجاحات جدية في تضييق الخناق على الظاهرة الجهادية عامة والتخفيف من مخاطرها على البلاد. ورغم من تأكيد السلطات على أن الخطر الجهادي مازال قائما مستفيدا من هشاشة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية إلا أنها تشدد في المقابل على أن ملاحقة الخلايا ورؤوسها في جحورها يتصدر سلم أولوياتها لتوفير الأمن والاستقرار خاصة في مثل هده الفترة التي تحشد فيه تونس جهودها لإنعاش الاقتصاد من خلال استقطاب أكثر ما يمكن من المؤسسات الاستثمارية الأجنبية والسياح من مختلف الأسواق. ووصفت مصادر أمنية قضاء وحدات الجيش الأربعاء على طلال السعيدي أمير تنظيم جند الخلافة التابع لتنظيم الدولة بـ"الضربة القاسمة" مشددة على أن المؤسسة العسكرية رفعت من جهوزيتها في إطار خطة وقائية ودفاعية شاملة تهدف إلى "شل" نشاط كل التنظيمات الجهادية سواء منها الموالية لتنظيم الدولة الإسلامية أو الموالية لتنظيم القاعدة في المغرب العربي. ويعد السعيدي من أخطر الرؤوس الجهادية باعتباره يتولى التنسيق بين الجهاديين التونسيين الذين يتخذون من مرتفعات سلاسل الجبال معاقل لهم وبين القيادات الجهادية في سوريا والعراق ما يعني أن مقتله قطع حلقة التواصل بين الخلايا المحلية والتنظيم الأم. وفي أعقاب مواجهة دامية في جبل السلوم وجبل المغيلة الواقعين بين محافظتي القصرين وسيدي بوزيد وسط غرب البلاد، أعلنت وزارة الدفاع التونسية أنها حجزت كميات من الأسلحة والذخيرة والمتفجرات كما عثرت على مخزني سلاح. وتؤكد مصادر أمنية أن السعيدي هو الأمير الجديد لـ"جند الخلافة" بعد مقتل سيف الدين الجمالي في مايو 2016 الذي كانت تصفه الأجهزة الأمنية بـ"أخطر القيادات الجهادية في تونس". ولم تتوقف على الإطاحة ببعض قادة الإرهابيين وإنما شملت أيضا تفكيك العشرات من الخلايا التي تنشط في مجال تجنيد الشباب والفتيات وتسفيرهم إلى سوريا والعراق وليبيا أو التخطيط للقيام بهجمات على منشآت حيوية في البلاد وألقت القبض على العديد من الجهاديين والجهاديات في الأحياء الشعبية المتاخمة لتونس العاصمة. وفي رسالة طمأنة للتونسيين شدد وزير الدفاع التونسي على أن الجيش بالتعاون مع الأجهزة الأمنية سيلاحق بلا هوادة الإرهابيين في جحورهم، موضحا أن الحدود الغربية لتونس مع الجزائر مؤمنة بشكل جيد غير أنه يقر في القابل بأن الخطر الأكبر يبقى متأتيا من الحدود الشرقية الجنوبية نظرا لحالة الانفلات الأمني المتواصلة في ليبيا التي لم تتمكن بعد من التوصل لحل سياسي شامل يوحد البلاد. وتظهر تحاليل الخبراء الأمنيين والعسكريين أن الجهاديين الذين شنوا هجمات دموية العام 2015 على المتحف الأثري بباردو وسط العاصمة تونس وعلى فندق في مدينة سوسة السياحية وعلى حافلة تابعة إلى الأمن الرئاسي إضافة إلى الهجمات على مدينة بن قردان في مارس الماضي فشلوا خلال الأشهر السبعة الماضية في القيام بأي هجوم. ويرجع الخبراء تراجع مؤشر الخطر الإرهابي إلى الجهوزية العالية التي أبدتها وحدات الجيش والأجهزة الأمنية بمختلف أسلاكها خاصة بعد الرفع من التعاون والتنسيق بين تونس وعدد من البلدان منها ليبيا والجزائر والولايات المتحدة الأميركية سواء من حيث المعدات أو العمل الإستخباراتي. ووفق أكثر من عملية سبر للآراء أجرتها مؤسسات متخصصة قادت النجاحات الأمنية بالتونسيين إلى رفع ثقتهم في المؤسسة العسكرية والأمنية التي تكاد تلامس حالة من الإجماع بنسبة تفوق 95 بالمئة، ما رأى فيه الخبراء مؤشرا قويا على أن اتجاهات الرأي العام تراهن على المؤسستين لا فقط لضمان الأمن والاستقرار وإنما أيضا لحماية مدنية والدولة مسار الانتقال الديمقراطي. وتراهن حكومة يوسف الشاهد على الإستراتيجية الوطنية لمقاومة التطرف والإرهاب التي صادق عليها مجلس الأمن القومي الاثنين للرفع من أدائها في مكافحة الظاهرة الجهادية وتحقيق المزيد من النجاحات.