طرحت المفوضية الأوروبية أسئلة على الولايات المتحدة بخصوص أمر قضائي سري استخدمته شركة ياهو لفحص آلاف من رسائل البريد الإلكتروني للمستخدمين بحثا عن صلات محتملة بالإرهاب في أعقاب مخاوف بأنه ربما انتهك اتفاقا جديدا بشأن نقل البيانات. وبموجب اتفاق حماية الخصوصية الذي بدأ سريانه في أغسطس وافقت الولايات المتحدة على فرض قيود على جمع والوصول إلى البيانات الأوروبية المخزنة على خوادم أمريكية بسبب مخاوف الاتحاد الأوروبي بشأن خصوصية البيانات وبرامج المراقبة الجماعية الأمريكية. وأُلغت أكبر محكمة في الاتحاد الأوروبي الاتفاق السابق في أكتوبر 2015 مما ترك آلاف الشركات تحاول إيجاد سبل لتقديم بيانات عن المعاملات المالية التي تتراوح من البطاقات الائتمانية إلى السفر والتجارة الإلكترونية والتي تدعم تجارة بمليارات الدولارات بين أوروبا والولايات المتحدة. وذكرت رويترز الشهر الماضي، أن ياهو فحصت كل الرسائل الإلكترونية الواردة إلى مستخدميها في 2015 بحثا عن توقيع رقمي مرتبط بدولة أجنبية راعية للإرهاب بموجب أمر قضائي سري. وأثار هذا تساؤلات جديدة بشأن نطاق برامج التجسس الأمريكية. وقال كريستيان فيجاند المتحدث باسم المفوضية الأوروبية "تواصلت هيئات المفوضية مع السلطات الأمريكية لتطلب عددا من التوضيحات." وتعهدت الولايات المتحدة بعدم تنفيذ عمليات تجسس جماعية عشوائية وهو ما هدىء مخاوف المفوضية بشأن خصوصية بيانات الأوروبيين المخزنة على خوادم أمريكية بعد أن كشف إدوارد سنودن المتعاقد السابق مع وكالة الأمن القومي الأمريكية في 2012 عن برامج مراقبة أمريكية واسعة النطاق. //إ.م ;