عندما كان دونالد ترامب، مرشحا للوصول إلى  البيت الأبيض  وعد بتمزيق الاتفاق النووي الإيراني، إلا أنه بعد انتخابه سيجد صعوبة كبيرة في الالتزام بما وعد به، تحت طائلة عزل بلاده بمواجهة القوى الدولية الموقعة على هذا الاتفاق. ويعتبر الاتفاق التاريخي حول الملف النووي الإيراني  من أهم إنجازات الرئيس الديمقراطي باراك أوباما. وقد وقع في فيينا في الرابع عشر من تموز/يوليو 2015، ودخل حيز التنفيذ في السادس عشر من كانون الثاني/يناير الماضي بعد 18 شهرا من المفاوضات السرية بين واشنطن وطهران خلال العامين 2012 و2013، وبعد عامين اخرين من المفاوضات الرسمية بين إيران ومجموعة القوى الكبرى الست الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا. وتوج هذا الاتفاق الدولي بقرار صادر عن مجلس الأمن، وهو يضمن الطبيعة السلمية لبرنامج إيران النووي مقابل رفح العقوبات الاقتصادية عنها بشكل تدريجي. وكان الرئيس أوباما يريد من هذا الاتفاق، فتح الطريق أمام عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين والمقطوعة منذ العام 1980، إلا أن استراتيجية أوباما هذه اثارت حفيظة العربية السعودية الخصم الرئيسي لإيران في منطقة الشرق الأوسط والحليفة التاريخية للولايات المتحدة، كما انتقدها الكونجرس الأمريكي الواقع تحت سيطرة الجمهوريين من دون التمكن من عرقلة إقرار الاتفاق. وباشر ترامب المرشح هجومه على الاتفاق النووي الإيراني منذ صيف 2015، فوصفه بأنه أسوأ اتفاق يتم التفاوض بشأنه، وقال إنه يهدد بحصول محرقة نووية. وفي آذار/مارس الماضي قال ترامب أمام اللوبي اليهودي إيباك، إنه يضع في صدر أولوياته إلغاء هذا الاتفاق الكارثي مع إيران، الذي يشكل كارثة بالنسبة لإسرائيل والشرق الأوسط، ووعد بـتمزيق الاتفاق في حال وصل إلى  البيت الأبيض . ومن الأسماء التي يتم تداولها لتسلم وزارة الخارجية، نيوت غينغريتش الزعيم السابق للاكثرية الجمهورية في مجلس النواب، وجون بولتون السفير السابق لدى الامم المتحدة، وبوب كروكر رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ. والثلاثة كانوا من أبرز معارضي الاتفاق مع إيران إلا أن مسؤوليات السلطة تفرض التخفيف من حدة المواقف التي أطلقها ترامب المرشح. وردا على سؤال لإذاعة بي بي سي في لندن، قال وليد فارس المستشار لدى ترامب لشؤون السياسة الخارجية، إن كلمة تمزيق قد تكون قوية جدا. سيعيد النظر في الاتفاق وسيرسله إلى  الكونجرس وسيطلب من الإيراني ين تعديل بعض نقاطه. غير أن الواقع يؤكد أنه سيكون من المعقد جدا على ترامب إعادة التفاوض حول الاتفاق، حسب ما كتب تريتا بارسي الباحث والناشط الإيراني  الأمريكي، الذي عمل كثيرا في واشنطن على التوصل إلى  اتفاق تموز/يوليو 2015 مع إيران. ومما قاله الباحث بارسي لن يكون بإمكان الولايات المتحدة إلغاء أو تعديل الاتفاق من طرف واحد من دون خرق القانون الدولي، معتبرا أن أية محاولة لإلغاء الاتفاق بشكل مباشر وحتى إعادة التفاوض بشأنه، ستؤدي إلى عزل الولايات المتحدة وليس إيران. وفي السياق نفسه يقول جورج بركوفيتش في مقالة صادرة عن مؤسسة كارنيغجي في حال هددت الولايات المتحدة بإلغاء الاتفاق أو حاولت إعادة التفاوض بشأنه، فإن الدول الكبرى والاقتصادات الكبرى مثل فرنسا وألمانيا وبريطانيا وروسيا والصين والبرازيل والهند واليابان وكوريا الجنوبية، سترى ذلك نوعا من العمل الخارج عن القانون وسيعارضونه بشدة. وقالت وزيرة الخارجية الاوروبية فيديريكا موجيريني في تصريح لشبكة سي. إن. إن، إن الاتفاق حول النووي الإيراني  ليس اتفاقا بين إيران والولايات المتحدة، بل هو اتفاق متعدد الأطراف. ويتلاقى هذا الموقف مع موقف الرئيس الإيراني  حسن روحاني، الذي قال الأربعاء، إنه لن يكون بإمكان الرئيس المقبل ترامب العودة عن الاتفاق النووي مع إيران لأنه صدر في قرار عن مجلس الأمن، ولا يمكن أن يتم تعديله بقرار صادر عن حكومة واحدة. شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على Google+ (فتح في نافذة جديدة)