«الاقتصاد» تسحب 158 ألف منتج من الأسواق خلال 10 شهور

  • 11/14/2016
  • 00:00
  • 8
  • 0
  • 0
news-picture

أبوظبي: مهند داغر أعلنت وزارة الاقتصاد سحب أكثر من 157.9 ألف منتج من أسواق الدولة خلال 10 شهور من العام الجاري، وشكلت السيارات 98.9٪ من إجمالي المنتجات التي تم سحبها بأكثر من 154.295 سيارة، فيما توزعت نسبة 1.1٪ بين الهواتف والإلكترونيات ومنتجات الإضاءة والأقمشة وبعض المعدات. وشملت قائمة السحب والاستدعاء دراجات نوع RZR/RZRXP موديل 2016 بعدد 28 قطعة وبورش سبايدر 918 وكورولا، ودراجة بحرية ياماها وباث فاندير نيسان. وشكل سحب هاتف نوت7، الظاهرة الأبرز في عمليات الاستيراد من أسواق الدولة خلال الفترة الماضية من العام وخاصة خلال شهري سبتمبر وأكتوبر. وحلت ميتسوبيشي، من نوع L200 موديل 2007-2016 في المركز الأول بعدد 30066 سيارة وتلتها تريل بليزر موديل 2006-2012 بعدد 15700 سيارة، وفي المركز الثالث ألتيما موديل 2013-2015 بعدد 15098 سيارة، وفي المركز الرابع مازدا نوع E2000/BTSO، موديل 2016 بعدد 10145 سيارة. وقال الدكتور هاشم النعيمي، مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد: تطبق الوزارة إجراءات صارمة، في حال توقف مزود السلعة عن السحب، حيث تقوم بالتنسيق مع الدوائر المحلية بمراقبة مدى الالتزام بالتطبيق، واتخاذ إجراءات معاقبة المخالفين بخطوات تصل إلى حد إغلاق المنشأة وتحويل المخالفة للقضاء. وأضاف أن عملية الاسترداد تهدف إلى حماية صحة وسلامة المستهلكين في الدولة، والحد من عمليات الغش والتضليل، إضافة إلى ضمان حقوق المستهلك في الحماية من المنتجات وعمليات الإنتاج والخدمات التي تعرض في الأسواق، التي تشكل خطراً على صحتهم وسلامتهم، وتتم عمليات استرداد السلع في الدولة وفقاً للمادة 10 من اللائحة التنفيذية بإلزام المزودين استرداد السلع. وأشار إلى أن التنسيق المستمر بين وزارة الاقتصاد مع أجهزة حماية المستهلك في دول مجلس التعاون الخليجي بشأن عمليات استدعاء السلع، وتبادل البيانات وتطبيق الخطوات الخاصة باستدعائها بجميع القطاعات وفق معايير موحدة في كل أسواق المجلس، إضافة إلى تفاعل الوزارة مع عمليات الاسترداد الخاصة في السوق، للمحافظة على حقوق المستهلك مستمرة في سحب السلع الضارة بالمستهلكين، وذلك بالتعاون مع الدوائر الاقتصادية ومنافذ البيع. ودعا النعيمي المستهلكين الإبلاغ عن أية منتجات ضارة، سواء من خلال قيام الشركة الأم باستدعاء ذلك المنتج، أو وقوع أضرار مباشرة على المستهلك، لافتاً إلى أن وعي المستهلكين يلعب دوراً رئيسياً في عمليات الاسترداد.

مشاركة :