أفادت وزارة الاقتصاد بأنها سحبت، خلال الأشهر الـ10 الأولى من العام الجاري، 334 ألفاً و899 سلعة من أسواق الدولة، نتيجة لعدم مطابقتها للمواصفات، وتشكيلها أضراراً جسيمة على صحة وسلامة المستخدمين. وأوضحت الوزارة، في تقرير أصدرته أمس، أن قطاع السيارات شكّل نسبة 54% من إجمالي السلع المسحوبة، تليها الإلكترونيات، وحفاضات الأطفال والمعادن وموصلات الغاز والدراجات وأعواد الثقاب. إحصاءات وتفصيلاً، أكدت وزارة الاقتصاد أنها سحبت خلال الأشهر الـ10 الأولى من العام الجاري، 334 ألفاً و899 سلعة من أسواق الدولة، نتيجة لعدم مطابقتها للمواصفات، ولأنها قد تشكل أضراراً جسيمة على صحة وسلامة المستخدمين. وأوضحت إدارة حماية المستهلك في الوزارة، في تقرير أصدرته أمس، أن عمليات الاسترداد التي نفذتها الوزارة، تمت بالتعاون مع وكلاء ومستوردي ومنتجي السلع التي تم سحبها، وبالتنسيق مع الجهات المختصة في مختلف إمارات الدولة، وتضمنت عمليات الاسترداد: السيارات والهواتف والدراجات النارية والبحرية ومصابيح الإضاءة وحفاضات الأطفال، وغيرها. وأوضح التقرير أن قطاع السيارات شكّل 54% من إجمالي السلع المسحوبة، بإجمالي 181 ألفاً و575 مركبة، لافتاً إلى سحب سيارات من طرز: «لكزس» و«بنتلي» و«رينج روفر» و«نيسان» و«هوندا»، و«سوزوكي» و«مرسيدس» و«بي إم دبليو» و«فولفو»، وغيرها. وأظهر التقرير أن الإلكترونيات، خصوصاً الهواتف، جاءت في المركز الثاني بنسبة 32%، بإجمالي 107 آلاف و244 سلعة إلكترونية. وجاءت الحفاضات في المركز الثالث بإجمالي 19 ألفاً و858 حفاضة، تليها المعادن وموصلات الغاز بعدد إجمالي 19 ألفاً و175 قطعة، بينما جاءت الدراجات تالياً بإجمالي 4982 دراجة، وأعواد الثقاب (الكبريت) في المركز الأخير بعدد 2065 عبوة. ووفقاً للتقرير، بلغ إجمالي عدد السلع المسحوبة، خلال النصف الأول من العام الجاري، 183 ألفا و30 سلعة، بينما بلغ عدد السلع المسحوبة خلال الأشهر الأربعة التالية 151 ألفاً و869 سلعة. وجاءت عملية الاسترداد الخاصة بهاتف «آي فون 6 إس»، في شهر يناير الماضي، كأكبر عملية استرداد شهدها العام الجاري، بعدد 88 ألفاً و700 قطعة، وتلتها عملية استرداد سيارة «ميتسوبيشي باجيرو» (موديل 2010 إلى 2013) بعدد 23 ألفاً و144 سيارة، وتبعتها عملية استرداد حفاضات جرت في التاسع من يوليو الماضي، حيث تم سحب 19 ألفاً و858 منتج حفاضات أطفال لشركة «هيوجيز» HUGGIES. حملات الاستدعاء وقال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، إن «حملات الاستدعاء من أجل الصيانة والخدمة، تشكل الحصة الأكبر من عمليات الاسترداد، وتشمل عمليات الفحص للأجزاء المختلفة في المنتجات، فضلاً عن حملات الاستدعاء العادي الذي يشمل الفحص لأسباب قد تؤدي لمشكلات لا تتعلق بالسلامة». وأضاف النعيمي أن «الوزارة تتابع عمليات الاستدعاء وسحب السلع مع الشركات التجارية المحلية بشكل مستمر، سواء من خلال عمليات الرقابة المحلية أو المتابعة المستمرة للملاحظات والشكاوى، التي تتلقاها من المستهلكين أو عبر متابعة حالات الاستدعاء والسحب إقليمياً وعالمياً، والتحقق من وجود أي منتجات معيبة في السوق المحلية يتم الإعلان عن سحبها دولياً، أو التي يتم التواصل والتنسيق بشأنها مع منافذ البيع المحلية». وأكد أن عمليات الاستدعاء تهدف إلى حماية صحة وسلامة المستهلكين في الدولة، والحد من عمليات الغش والتضليل، وضمان حقوق المستهلك في الحماية من المنتجات التي يحتمل أن تعرضه لأي خطر. وأشار النعيمي إلى أن الوزارة تقوم بإخطار المراكز والوكلاء البائعين والمستوردين لتلك السلع، بسحبها من الأسواق فوراً، مع إلزام تلك الجهات بالإعلان في الصحف المحلية باللغتين العربية والإنجليزية، مرتين على الأقل، بسحب السلعة، ومخاطبة المستهلكين بإرجاع تلك المنتجات إلى مراكز البيع واسترداد أموالهم. وبين أن الوزارة تراقب عمليات السحب، وفي حال توقف المنشأة عن سحب المنتج، أو التضليل بعدم وجود المنتج وثبوت توافره لدى فروعها، تقوم الوزارة بالتعاون مع الجهات المحلية بإغلاق تلك المنشأة وتحويل القضية إلى المحاكم المختصة وفقاً للقانون.