شدد عدد من المختصين في سوق العمل على خطورة الانكشاف المهني على الاقتصاد الوطني، وسيطرة العمالة الوافدة على عدد من المهن وبالذات الحرجة منها في سوق العمل، ودعوا الجهات التشريعية الحكومية إلى كسر احتكار العمالة الوافدة لتلك المهن، عبر تبني سياسات واجراءات تشريعية لتحقيق الأمان المهني. وقال المحلل الاقتصادي وخبير سوق العمل الدكتور علي التواتي القرشي، إن الانكشاف المهني وسيطرة العمالة الوافدة على المهن الفنية والحرجة يشكل خطورة كبيرة على الاقتصاد الوطني، ويبعث القلق حول شل الحركة في المشاريع والجهات التنموية والخدمية في حال مغادرة العمالة الوافدة المسيطرة على العمل فيها، مشيراً إلى أن المملكة مقبلة على عدد من المشاريع التنموية الكبيرة مثل المطارات الحديثة وشبكات الكهرباء والمياه والاتصالات ووسائل المواصلات والقطارات، وتحتاج إلى تأهيل فني وتقني عالي لشباب سعودي في هذه التخصصات. وأكد الدكتور علي التواتي، على ضرورة تغيير نظرة وثقافة المجتمع الدونية نحو بعض المهن الفنية، مثل السباكة والكهرباء والميكانيكا، عبر إيجاد سلم وظيفي مجز وحوافز وبدلات مناسبة لمن يعملون في هذه المهن، ورفع شأنها في المجتمع، من أجل جذب الغالبية العظمى من الشباب لهذه المهن، وكذلك دعم ومساعدة الشركات التي تستثمر في هذا النوع من المهن، ومنحها مزايا نسبية وحمايتها من أجل تأهيل وإعداد شباب سعودي ذي كفاءة عالية في المهن الفنية المتخصصة. وقال رئيس مركز جواثا الاستشاري الدكتور احسان بوحليقة إن الانكشاف المهني في المهن الحرجة بالذات وسيطرة العمالة الوافدة على هذه المهن، سوف يتسبب في تشوهات عميقة لسوق العمل السعودي وللنشاطات الاقتصادية فيه، داعياً إلى كسر طوق احتكار بعض المهن من قبل العمالة الوافدة، عبر تدخل الجهات التشريعية الحكومية ووضع سياسات واجراءات ملائمة لتحقيق الامان المهني في تلك المهن، حتى لا يقع الاقتصاد الوطني تحت ضغوط احتكارية وتكتلات مهنية غير منظمة تفرض أسعارها وشروطها على سوق العمل.