شدد عدد من المختصين في سوق العمل على خطورة الانكشاف المهني على الاقتصاد الوطني، وسيطرة العمالة الوافدة على عدد من المهن وبالذات الحرجة منها، ودعوا الجهات التشريعية الحكومية إلى كسر احتكار العمالة الوافدة لتلك المهن، عبر تبني سياسات وإجراءات تشريعية لتحقيق الأمان المهني. وقال المحلل الاقتصادي وخبير سوق العمل د. علي التواتي القرشي: إن الانكشاف المهني وسيطرة العمالة الوافدة على المهن الفنية والحرجة يشكل خطورة كبيرة على الاقتصاد الوطني، ويبعث القلق حول شل الحركة في المشروعات والجهات التنموية والخدمية في حال مغادرة العمالة الوافدة المسيطرة على العمل فيها، مشيراً إلى أن المملكة مقبلة على عدد من المشروعات التنموية الكبيرة مثل المطارات الحديثة وشبكات الكهرباء والمياه والاتصالات ووسائل المواصلات والقطارات، وتحتاج إلى تأهيل فني وتقني عالي لشباب الوطن في هذه التخصصات. وأضاف بأن الجامعات والجهات التدريبية المهنية لم تنجح في تأهيل وإعداد كفاءات وطنية مرجعية ومنافسة في التخصصات المهنية والتقنية، داعياً إلى إعادة النظر في التخصصات الجامعية وربطها باحتياجات سوق العمل وبمؤشرات الانكشاف المهني، والعمل على تحقيق الأمان المهني في التخصصات الفنية والتقنية وتقليل القبول في التخصصات الأدبية والإدارية. وأكد د. علي التواتي، على ضرورة تغيير نظرة وثقافة المجتمع الدونية نحو بعض المهن الفنية، مثل السباكة والكهرباء والميكانيكا، عبر إيجاد سلم وظيفي مجزي وحوافز وبدلات المناسبة لمن يعملون في هذه المهن، ورفع شأنها في المجتمع، من أجل جذب الغالبية العظمى من الشباب لهذه المهن، وكذلك دعم ومساعدة الشركات التي تستثمر في هذا النوع من المهن، ومنحها مزايا نسبية وحمايتها من أجل تأهيل وإعداد شباب سعودي ذو كفاءة عالية في المهن الفنية المتخصصة. وأضاف بأن الجهات التشريعية الحكومية يقع على عاتقها إعداد خطط سريعة وواضحة المعالم لمواجهة الانكشاف المهني في سوق العمل، وتوفير كفاءات شبابية وطنية بما يتطلبه السوق في المهن الفنية والتقنية بكل مستوياتها العليا والوسطى والدنيا، وكذلك رفع شأن المستويات الدنيا منها لجذب أفراد المجتمع لتغطيتها بالكفاءات المناسبة. من جهته قال رئيس مركز جواثا الاستشاري د. إحسان بوحليقة: إن الانكشاف المهني في المهن الحرجة بالذات وسيطرة العمالة الوافدة على هذه المهن، سوف يتسبب في تشوهات عميقة لسوق العمل وللنشاطات الاقتصادية فيه، داعياً إلى كسر طوق احتكار بعض المهن من قبل العمالة الوافدة، عبر تدخل الجهات التشريعية الحكومية ووضع سياسات واجراءات ملائمة لتحقيق الامان المهني في تلك المهن، حتى لا يقع الاقتصاد الوطني تحت ضغوط احتكارية وتكتلات مهنية غير منظمة تفرض أسعارها وشروطها على سوق العمل.وأضاف د. بوحليقة، أن المملكة قطعت شوطاً في استثمار مواردها البشرية لتحصيل عائد في قادم الأيام، والمساهمة في تزويدها بالمعارف وتطوير مستوى الموارد البشرية الوطنية، ونقل المجتمع من الزراعة والصيد والرعي قبل النفط إلى مجتمع صناعي معرفي بعد النفط، مشدداً على أهمية منح الفرصة للموارد البشرية الوطنية لدخول سوق العمل بشكل فعلي، في الوظائف ذات الإنتاجية العالية والمحورية وعدم السماح لأصحاب العمل بتهميش تلك الكوادر واستغلالهم في برامج السعودة الوهمية.