أكد النائب السابق ومرشح الدائرة الأولى أحمد القضيبي أن انطلاق أعمال هيئة مكافحة الفساد بعد صدور مرسوم لائحتها التنفيذية ونشرها في الصحيفة الرسمية الكويت اليوم خطوة مهمة في فرض الرقابة الشعبية على أداء السلطتين التشريعية والتنفيذية والقضائية. وقال القضيبي في تصريح صحفي اليوم أن مراقبة المواطنين على الوزراء والنواب وقياديين الدولة واجب دستوري وتطبيقاً للمادة 17 من الدستور «للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب علي كل مواطن»، لافتاً إلى أن الحكومة ماطلت كثيراً لإقرار اللائحة حتى قدم لوزير العدل السابق استجواباً وذلك لمحاسبته على تأخير صدورها. ووصف القضيبي إقرار هيئة مكافحة الفساد ودخولها حيز العمل أحد أهم الإصلاحات السياسية التي سعى لتحقيقها منذ دخوله المجلس المنحل في الانتخابات التكميلية، معرباً عن أمله يكون وجود الهيئة عامل مساعد في مواجهة الفساد الحكومي والتشريعي. وشدد القضيبي على أن المرحلة المقبلة تتطلب دعم الهيئة من خلال حمايتها نيابياً من تدخلات الحكومة أو سلطة وزير العدل أو حتى ضغوط النيابية والسياسية عليها.