ندد الفلسطينيون بإقرار الكنيست الإسرائيلي مشروع قانون «خفض الضجة من أماكن العبادة»، الذي يصفه النواب العرب بقانون «إسكات الأذان»، معلنين رفضهم القانون «الذي يندرج ضمن مسلسل القوانين العنصرية بحق المواطنين العرب». وصدرت أصوات تنادي بإجراءات احتجاجية جماهيرية في حال أقر الكنيست المشروع بشكل نهائي، منها إعلان الإضراب العام في البلدات العربية. ويمنح مشروع القانون الذي أقرته «اللجنة الوزارية لشؤون التشريع» في الكنيست مساء أول من أمس، الشرطة صلاحية استدعاء مؤذنين يستخدمون مكبرات الصوت في المساجد «بشكل يخالف القانون» واتخاذ إجراءات قانونية بحقهم تشمل فرض غرامات مالية عليهم. وكان رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو أعلن دعمه مشروع القانون، مسوغاً ذلك بشكاوى المواطنين من الضجيج، مضيفاً أن «إسرائيل إذ تلتزم حرية العبادة لجميع الديانات فإنها تلتزم أيضاً حماية المواطنين من الضجيج. هذا ما يحصل في مدن أوروبا وأماكن أخرى حتى في العالم الإسلامي حيث فرضت السلطات مستوى معيناً في مكبرات الصوت في دور العبادة مراعاة لمشاعر المواطنين». وقدم مشروع القانون النائب من «البيت اليهودي» موطي يوغيف، الذي برره بـ «معاناة مئات آلاف السكان في إسرائيل من الضجيج الذي يسببه الأذان الصادر عن المساجد». وسبق ليوغيف أن قدم مشروع القانون في آذار (مارس) الماضي -ودعمه نائبان آخران من «ليكود» و»كلنا»- إلا أنه سحبه بعد أن تبين له أنه لا يحظى بتأييد جميع كتل الائتلاف، خصوصاً أنه تضمن كلاماً واضحاً عن «ضجيج أجهزة مكبرات الصوت في المساجد» وعن «منع نقل رسائل قومية وتحريضية من خلال مكبرات الصوت في أماكن العبادة» وأنه يعني المساجد. وقال رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية محمد بركة، إن «الأذان في بلادنا كما البحر وكما الجبل وكما الصحراء وكما الهواء، هو جزء من تضاريس الوطن ولن تقوى عليه عقلية المستعمر وقوانينه». وأضاف أن إسرائيل تتحدث عن «حرية العبادة» في القدس، في وقت تمنع المصلين من الفلسطينيين، مسلمين ومسيحيين، من دخول المدينة، «والآن يمنعون الأذان، فهل سيمنعون أجراس الكنائس لاحقاً؟ وهل هذا هو ردّهم على قرار اليونسكو بشأن إسلامية الحرم القدسي الشريف». وشدد على أن الخلاص من الاعتداء على حرية العبادة في القدس والردّ عليه يكون بالخلاص من الاحتلال وان تكون القدس فلسطينية السيادة، وإنهاء الاحتلال والسيادة الفلسطينية في القدس المحتلة هما الضمان الأقوى لحرية العبادة. وقال رئيس القائمة المشتركة في الكنيست النائب أيمن عودة، إن مشروع القانون الجديد هو «قانون آخر ضمن سلسلة القوانين العنصرية والشعبوية التي تبغي خلق أجواء من الكراهية والتحريض على المواطنين العرب». وأضاف أن هناك قوانين وأنظمة محلية في المدن المختلفة يمكن تطبيقها تتعلق بالضجيج، «لكن الهدف من القانون هو الإشارة إلى المساجد على أنها مصدر إشكال»، مشيراً إلى أن القانون الجديد يمس بشكل سافر حرية العبادة للمسلمين «وهو استمرار لموجة الملاحقة التي يقودها رئيس الحكومة». وحذرت منظمات حقوقية إسرائيلية يسارية من انعكاسات قانون كهذا على نسيج العلاقات بين المسلمين واليهود في الدولة العبرية. ودعت الحكومة إلى حل الإشكال من خلال التحاور والتواصل مع رجال الدين المسلمين وليس عن طريق قانون يشتمّ منه أنه ملاحقة سياسية ضد العرب في الدولة. وفي رام الله (أ ف ب)، حذر الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة من أن «الإجراءات الأخيرة المتمثلة بتشريع البؤر الاستيطانية ومنع الأذان عبر مكبرات الصوت، ستجر المنطقة إلى كوارث». واعتبر أبو ردينة في بيان أن الإجراءات الإسرائيلية «مرفوضة بالكامل»، مؤكداً أن القيادة الفلسطينية «ستتوجه إلى مجلس الأمن وإلى كل المؤسسات الدولية، لوقف هذه الإجراءات الإسرائيلية التصعيدية». وأصدرت إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى بياناً قالت فيه إن «قرار منع رفع الأذان أو خفض الصوت فيه يشكل حرباً على الإسلام والمسلمين». ووصفت إدارة أوقاف القدس التابعة للأردن مشروع القانون بـ «العنصري ويشكل انتهاكاً خطيراً لحرية العبادة، واعتداء على شعيرة أساسية من شعائر الإسلام، وتحدياً لمشاعر المسلمين في أنحاء المعمورة». وأضاف البيان «أن مثل هذه المحاولات تؤكد تأكيداً واضحاً، ان حكومة الاحتلال الإسرائيلي تسعى لتكريس يهودية الدولة، وطمس كل ما هو عربي إسلامي في بيت المقدس».   الأذان من على أسطح بيوت المسيحيين ورأى وزير الأوقاف والشؤون الدينية في السلطة الفلسطينية يوسف ادعيس، إن «المصادقة على مشروع القانون تعبر عن عنصرية تجاوزت الأبعاد السياسية لتصل إلى أبعاد دينية تنذر المنطقة بحرب دينية من خلال المساس بالمعتقدات ووسائل التعبير كما كفلته الشرائع السماوية والقوانين الدولية». ونددت بلدية مدينة الناصرة الإثنين بالقرار، وقالت في بيان لها إنه «تدخل سافر من الحكومة في شؤون مقدسة لمواطنيها وتصرف مخز يدل على تحكم أوساط فاشية عنصرية في موضوع اتخاذ القرار». وشددت بلدية الناصرة على «أن القرار الوزاري هذا سيضرب كذلك بالعلاقات بين الشعبين العربي واليهودي ويدمر كل المساعي التي تدعو إلى السلام والعيش السلمي على أرض متنازع عليها أصلاً». وأكدت البلدية «أن أهل الناصرة جميعاً من المسلمين والمسيحيين على قلب رجل واحد ينددون بهذا القرار الخطير، ولقد أثلجت صدورنا تصريحات بعض الإخوة المسيحيين الذين أعلنوا أنهم مستعدون لرفع الأذان من على سطوح بيوتهم، وهذا ما يدل على تماسك شعبنا وتلاحمه الذي لا يغلبهُ غلاب». واتهم وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي الحكومة الإسرائيلية بأنها «تحاول أن تستفيد من الأجواء الموجودة على المستوى الدولي من أجل فرض أمر واقع على الأرض وخلق وقائع جديدة من خلال عملية التشريع غير القانونية التي تقوم بها». واعتبرت حركة «حماس» المشروع «استفزازاً سافراً لمشاعر كل المسلمين، وتدخلاً مرفوضاً في عبادتهم وشعائرهم الدينية».