افتتح مرشح الدائرة الثالثة د. عبدالكريم الكندري مقره الانتخابي بندوة تحت عنوان «الكلمة الاخيرة» بمشاركة مرشح الدائرة الثانية رياض العدساني، مستعرضاً خلالها برنامجه الانتخابي للمرحلة المقبلة. حدد مرشح الدائرة الثالثة د. عبدالكريم الكندري ملامح اولوياته خلال المرحلة المقبلة، مؤكدا ان اهم الاولويات تتمثل في اربع قضايا ملحة اولاها مراجعة القوانين التي اقرها المجلس المنحل خاصة ان هذا المجلس اعتاد اقرار القوانين دون مناقشة، مشيرا الى ان التوجيهات السامية بوقف قانون البصمة الوراثية اكبر دليل على ان هذا المجلس كان يقر قوانين دون ان يعلم ما بها. وقال الكندري خلال افتتاح مقره الانتخابي بندوة تحت عنوان «الكلمة الاخيرة» بمشاركة مرشح الدائرة الثانية رياض العدساني، وسط حضور حاشد من ابناء الدائرة، ان ثاني القضايا الملحة خلال المجلس المقبل هي التصدي لما يسمى بالوثيقة الاقتصادية، مستطردا بالقول: «اذا ارادت الحكومة الترشيد فلتبدأ بنفسها من خلال ايقاف الهدر الملياري في جميع الجهات الحكومية، ومن ثم فإن الشعب لن يتأخر اذا رأى ان البلد بحاجة لذلك». وأضاف الكندري: أما ثالث القضايا فهي سن قوانين تمنع الحكومة من المساس برواتب المواطنين وبدلاتهم ومكافآتهم، اضافة الى عدم المساس بالدعوم، لافتا الى ان رابع هذه القضايا الملحة تعديل النظام الانتخابي بعد ان ثبت فشل الصوت الواحد الذي قسم المقسوم وحطم الشعب الكويتي، مستدركا: الصوت الواحد سيكون اول شوكة ننزعها في طريق الاصلاح. وأكد انه قدم استقالته من المجلس السابق بعد ان تعمد هذا المجلس خلع الثوب النيابي من النواب وانحاز هؤلاء النواب للحكومة بدلا من الانحياز للشعب، لافتا الى ان شطب الاستجوابات كان رصاصة الرحمة لهذا المجلس، مستطردا بالقول: طلبوا منا ان نكون كراسي الا اننا رفضنا وفضلنا الاستقالة احتراما للدستور الذي اقسمنا على احترامه ورفضنا ان نكون شهود زور بعد انتهاك المادة 100 وهي المادة الوحيدة في الدستور التي كفلت للنائب حق مساءلة الحكومة. من جانبه، قال مرشح الدائرة الثانية رياض العدساني انه قدم هو وزميلاه الكندري والقويعان استقالتهم من المجلس السابق حتى لا يكونوا شهود زور على ما كان يحدث من انتهاك للدستور، لافتا الى ان مرسوم حل المجلس جاء موافقا لاستقالتهم، وأكد ان هذا المجلس غير قادر على مواجهة التحديات. ورأى العدساني ان الحكومة كانت لديها نوايا لرفع الدعوم وإلحاق الضرر بالمواطنين منذ بداية المجلس خاصة بعد ان قال رئيس الوزراء ان دولة الرفاة لن تستمر، متسائلا: لماذا لم يتم تنويع مصادر الدخل؟ لماذا لم يفتح الباب للاستثمار الاجنبي؟