أمرت المحكمة العامة في محافظة جدة بإحالة ملف قضية متهم بنصب واحتيال بنصف مليار ريال على عدد من المواطنين إلى الدوائر القضائية المختصة في منطقة الرياض، تمهيداً لمحاكمة المتهم في القضية بالتغرير بالمواطنين، والاحتيال عليهم لجمع مبالغ مالية كبيرة منهم. وبحسب معلومات -حصلت الرياض عليها-، فإن المتهم لم يجد وسيلة لممارسة النصب والاحتيال في الوقت الذي سجلت فيها الدوائر القضائية في المحاكم الشرعية بالمملكة المئات من قضايا توظيف الأموال والمساهمات الوهمية، إلا بإيهام ضحاياه من خلال اقتنائه قصوراً فاخرة وسيارة فارهة بجدة عن طريق استئجارها للتمويه على المستثمرين، وجمع تلك المبالغ مقابل استثمارها بمخططات في المدينة المنورة. وأشارت إلى أن المتهم طمأن المواطنين بمنحهم شيكات ضمان لحقوقهم، إلا أنها بدون رصيد، إضافة إلى صكوك الأراضي التي حصلوا عليها منه كانت مزورة وغير صحيحة. وكشفت المعلومات عن مفاجآت أخرى غير تزوير الصكوك، حيث ذهب المتهم إلى أبعد من ذلك وهو أنه فاجأ المتضررين بدعوى مضادة يطالبهم باسترداد أصول الشيكات التي منحها لهم، والتي كانت بدون رصيد، حيث طلب من القاضي إلزام المواطنين المتضررين بإعادتها. ولم تفلح محاولات المتهم أمام قاضي محكمة جدة في الحصول على حكم بإدانة المواطنين، رغم أنهم من بادروا برفع الدعوى عليه، حيث أمر القاضي بإحالة ملف القضية إلى منطقة الرياض للنظر فيه من قبل المحاكم الشرعية بحكم الاختصاص. ويطالب المتضررون من المساهمين مع المتهم بإعادة أموالهم التي جمعها منهم بطرق غير شرعية كونه أخلف بالاتفاقات التي أبرمت بينهم بعد اكتشافها بأنها مجرد نصب واحتيال. وفي سياق متصل، لا تزال عدد من الدوائر القضائية في منطقة مكة المكرمة، وغيرها من مناطق المملكة تواصل النظر في عدد من ملفات المساهمات الوهمية، في حين أغلقت ملفات عدة تضمنت أكثر من ملياري ريال، حيث أصدرت أحكامها في الحق العام، ومازال الحق الخاص قائماً، وكشفت التحقيقات التي جرت في ملف المساهمات الوهمية من بينها مساهمات سوا والتي صنفت كـغسل أموال، أن أبرز أسباب تورط المواطنين في القضية الشهيرة والتي جمع خلالها مبالغ مالية تتجاوز مليار ريال هو مشاركة شخصيات مجتمعية معروفة أسهمت في زيادة عدد الضحايا. يذكر أن ملفات المساهمات الوهمية التي تنظرها المحاكم على أنها من قضايا النصب والاحتيال المالي، وأكل أموال الناس بالباطل، تزايدت خلال الفترة الماضية، إذ تجاوزت عددها 20 قضية سلمت للدوائر القضائية في محافظة جدة، وتصل المبالغ التي يطالب بإعادتها إلى مليار ريال.