أقر وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس الدورة الـ33 لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور مفرج بن الحقباني، بوجود البطالة في السوق المحلي مرجعا الأسباب إلى سياسات عدة من الممكن تصحيحها من خلال برامج الإحلال وتوليد الوظائف، موضحا أن الاقتصاديات الخليجية تعاني أيضا من سيطرة العمالة الوافدة على بعض المهن أسوة بالسوق السعودي، وأن هناك عملا مشتركا لتحقيق المعدلات الجيدة في هذا الجانب. وشدد الحقباني خلال اجتماع وزراء العمل والتنمية الاجتماعية في دول مجلس التعاون الخليجي أمس الثلاثاء بالرياض، على أهمية تنفيذ ما جاء في قرار المجلس الأعلى في دورته الـ36 التي عقدت في مدينة الرياض في ديسمبر عام 2015 بشأن اعتماد رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله لتعزيز العمل الخليجي المشترك. السوق الخليجية المشتركة قال وزير العمل والتنمية الاجتماعية في الكلمة التي ألقاها خلال حفل افتتاح الدورة، إن رؤية خادم الحرمين الشريفين حملت مضامين ساميه لتعزيز المسيرة المباركة لمجلس التعاون ومكانته الدولية والإقليمية، من خلال برامج عمل مشتركة في العديد من المجالات ذات العلاقة بقطاعي العمل والتنمية الاجتماعية، ومن ذلك تنفيذ السوق الخليجية المشتركة لتحقيق المساواة التامة بين مواطني دول المجلس في المعاملة في القطاعات الحكومية والأهلية وتشجيع العمل التطوعي، وإصدار نظام خليجي لتحقيق التكامل في حماية حقوق المعاقين في دول المجلس إضافة إلى إنجاز الشراكات الإستراتيجية والاقتصادية التي تعود على مواطني دولنا بالفائدة. أسواق العمل أكد الحقباني أن خطة العمل المقدمة تشتمل على 8 مبادرات مشتركة للسنوات الثلاث القادمة (2017-2019) وتشكل خلاصة تحليل فني عميق لمختلف التحديات التي تواجهها أسواق العمل في دول المجلس، أما على مستوى الشؤون والتنمية الاجتماعية فسيتم مناقشة إستراتيجية مجلس التعاون في مجال التنمية الاجتماعية التي تمثل خارطة طريق للعمل التنموي المشترك. المخاطر الاجتماعية وواصل رئيس الدورة الحالية، "سيتم مناقشة مشروع التقرير الإقليمي الخليجي الموحد حول المخاطر الاجتماعية، وهو المشروع الذي يكتسب أهميته القصوى لدوره في قياس الأخطار الاجتماعية الجديدة والتحديات الاجتماعية ذات التداعيات التي من الممكن أن تشكل أخطارا مشتركة في دولنا الخليجية". توطين المهن وأوضح الحقباني، أن تحديد المهن الأكثر قابلية للتوطين يأتي بالتشارك مع عدة جهات من ضمنها وزارة التجارة والاستثمار ووزارة الصحة وهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وأن وزارة العمل لن تعمل منفردة بمعزل عن شركائها.