عادت العمالة الوافدة لتحكم سيطرتها على أسواق الخضار والفواكه، رغم قرار "سعودة" هذا النشاط منذ سنوات، في إطار الجهود المبذولة لتوفير فرص العمل للشباب في مختلف المجالات، إلا أن هذا النشاط ما لبث أن عادت العمالة الوافدة، للعمل فيه مستغلة غياب الرقابة، لتمارس كثيراً من الأنشطة السلبية لتضيق على الشباب السعوديين المبتدئين في هذا النشاط والتلاعب في الأسعار و"تلقي الركبان" من الزبائن قبل وصولهم مباسط من بقي من السعوديين في السوق، إلى جانب وجود منتجات مجهولة المصدر داخل السوق. التستر وطالب عدد من المواطنين بضرورة تطبيق السعودة في هذا النشاط بشكل رسمي على أرض الواقع وعلى جميع المحلات والمباسط، واقترح بعضهم أن تكون هناك "بطاقة بائع" تصرف لجميع من يزاولون البيع من المواطنين، إلى جانب وجود شهادة صحية، مع فرض غرامات على من لا يوجد في محله من المواطنين، مشيرين إلى وجود ظاهرة منتشرة هي تسجيل المحل باسم المواطن، وتأجيره على العمالة. وذكر سعيد الزيادي أنه يعمل في مجال الخضار والفواكه منذ خمس سنوات وجنى رزقه من هذا العمل الشريف إلا أنه يوجد بعض المضايقات من العمالة المتكدسة في أسواق الخضار مشيرا إلى أن البلدية وضعت المباسط المظللة ليبيع كل صاحب بسطة في موقعه، ولكن العمالة الوافدة لا تلتزم بتلك الشروط فيكون هناك عامل بالبسطة وآخر يذهب خارج الموقع ويلتقط الزبون قبله. وتحدث أحد العاملين في سوق الخضار شمال الرياض أنه واجه بعض الصعوبات حيث يعمل في وظيفة أخرى الى جانب محل مبسط الخضار وعليه التزامات مالية جعلته يشارك بعض العمالة الوافدة في المبسط فهم يقفون في المحل بشكل دائم، مؤكدا أن العمالة الوافدة قادرة على تحمل الأعمال الشاقة أكثر من المواطن. قصور المراقبة من جانبه أوضح محمد الحمد - أحد المتسوقين بسوق الخضار - أنه يتردد على سوق الخضار مرتين بالأسبوع ولاحظ أن هناك قصورا في المراقبة والتوجيه والإشراف. وأضاف أنه غالبا عندما يصل إلى السوق يتوجه مباشرة إلى البائع السعودي، مشيرا إلى أن الشاب السعودي الذي يعمل في مجال الخضار حريص على تقديم أفضل المنتجات وأحسنها نوعية. وطالب ابراهيم الفالح - أحد الباعة بالسوق - بفرض قوانين صارمة تحد من انتشارالعمالة ومضايقتها السعوديين في السوق متسائلا أين السعودة التي يتحدثون عنها ويريدون الشباب السعودي يعمل في مجال الخضار وغيرها من المجالات، وأين الضوابط التي تحمي الشاب السعودي حينما يزاول أعمال البيع ويجد المضايقات من الوافد الذي يعمل بشكل غير نظامي. موضحا ان بعضهم يأتي بمنتجات مجهولة المصدر ويبيعها بأسعار أقل من السوق ما يخلق مشاكل عدة، لافتا إلى أن المنتجات التي تأتي للبائع السعودي هي من مزارع محلية وتكون طازجة وتباع بأسعار أكثر ومنتجات عالمية من الفواكة كذلك بأسعار أكثر فيحصل عدم إتزان في السوق بسبب العمالة الوافدة. ارتفاع الإيجارات وأبدى بعض المواطنين المستأجرين بعض المباسط تذمرهم من ارتفاع أسعار إيجار المبسط حيث يصل الى 7 آلاف ريال في العام الواحد رغم ضيق المساحة وضعف الدخل اليومي للمحل الذي يراوح بين 400 و500 ريال كأقصى حد، كما دعوا شباب الأعمال إلى كسر القاعدة المغلوطة حول الشباب السعودي وعدم قبولهم العمل في القطاع الخاص، وتسربهم بشكل ملحوظ، مشيرين إلى أن هناك فرص عمل كثيرة في البلاد لم تستغل بعد من قبل السعوديين منها تجارة الخضار، مؤكدين أن الوزارة حاليا تعمل على تطوير مناهج خاصة بتطوير قدرات السعوديين في سوق العمل قبل انتقالهم إليه، مشددين على أن فكرة العزوف عن العمل بين السعوديين ترتبط بأمور اجتماعية في المقام الأول، وموضحين أن ما يعيق هذه الجهود تلك الممارسة الخاطئة من بعض المواطنين بالتستر على أعمال هذه العمالة سواء في أسواق الخضار أو غيرها. وأشار بعضهم إلى أن الحل الأمثل لمواجهة هذه المشكلة يكمن فيما تقوم به الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بإعادة لجان السعودة، وتفعيل دورها للقضاء على هذه الظاهرة الضارة، وكذلك التعاون مع وزارة التجارة والصناعة المسؤولة عن مكافحة عمليات التستر التجاري.