بلغ صافي تدفقات النقد الأجنبي إلى مصر نحو 1.5 مليار دولار منذ تحرير سعر صرف الجنيه في الثالث من نوفمبر وفق بيانات البنك المركزي، وقال نائب وزير المالية المصري أحمد كوجك على هامش مؤتمر في دبي أن هذا يعادل ما بين عشرة أمثال إلى 15 مثل حجم التدفقات الأسبوعية التي كانت تجمعها البلاد قبل قرار التعويم. وأضاف أن من المتوقع استمرار نمو تدفقات النقد الأجنبي وأن حركة الجنيه منذ التعويم ليست مفاجأة ولا تثير القلق، كما قال كوجك إن حيازات الأجانب من الأدوات المالية الحكومية زادت بين 700 و900 مليون دولار منذ التعويم متوقعا قرارا مطلع الأسبوع المقبل بشأن موعد جولة ترويج إصدار سندات دولارية، لافتاً إلى أن مصر تمضي قدما نحو خفض عجز الموازنة بواقع الثلثين في السنة المالية الحالية.