بعد مناقشات صعبة، وخلافات مع الحكومة، رفع رئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال، ليل اول من امس، الجلسة العامة للبرلمان، على أن يستأنف جلساته المقبلة في 27 نوفمبر بعدما وافق المجلس على قانون الجمعيات الأهلية وأحاله على «مجلس الدولة»، كما صدق على 6 اتفاقيات دولية بين مصر وعدد من الدول. وأعلن عبد العال، أن «هيئة مكتب المجلس قررت حفظ 3 طلبات برفع الحصانة عن 3 نواب لعدم توافر الشروط القانونية التي تنظمها اللائحة»، رافضا الإفصاح عن أسماء هؤلاء النواب. وقال رئيس ائتلاف «دعم مصر»، زعيم الأكثرية البرلمانية محمد السويدي، إن «الانتهاء من مناقشة قانون الجمعيات الأهلية، يعد سابقة برلمانية وردا جازما على من يتهم يد البرلمان بأنها مغلولة»، مشددا على أن «التشريع هو الحق الأصيل للمجلس، ولا يستطيع أحد غل يدنا، وفي الوقت نفسه، أبوابنا مفتوحة لكل من يريد أن يبدي ملاحظاته على أرضية ثابتة تنطلق من حب الوطن». وذكرت عضو المكتب السياسي في الائتلاف مارغريت عازر، إن «قانون الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني الجديد، احتوى على الوضوح والشفافية ويخدم الجمعيات بشكل قوي ويساعد على العمل التطوعي وتنمية المجتمع». وأوضحت ان«القانون الجديد أنهى كل الأخطاء السابقة وكل ما يدور فى أذهان المواطن في شأن الجمعيات و مؤسسات المجتمع المدني»، مضيفة أن«قانون 2002 للجمعيات الأهلية أثناء تنفيذه تم الشعور ببعض الأخطاء والمشاكل التي تعيق العمل التنموي». واكد النائب حسني حافظ ان «مشروع القانون تاريخي ورسالة البرلمان للعالم بأن مصر ليست سوقا تتحركون فيه من دون ضوابط من خلال تمويلاتكم لبعض الجمعيات المشبوهة، بهدف زعزعة الأمن الداخلي ونشر الفوضى». ونوه، إلى أن«هناك جمعيات لها دور وطني، كما أن هناك جمعيات تعمل ضد مصلحة الوطن»، مشددا على أن«القانون الجديد ينظم تمويل العمل الأهلي». من ناحيته، نفى السفير السويسري في القاهرة، ماركوس لاتينز، ما تردد في شأن مناقشته مشروع قانون الجمعيات الأهلية مع أحد أعضاء البرلمان بعيدا عن الحكومة والقنوات الرسمية للدولة المصرية. وقال إنه«التقى وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي في 17 أكتوبر الماضي، وتباحثا في شأن مشروع القانون، ولم يتحدث مع أي أطراف غير حكومية بخصوصه». الى ذلك، وافقت لجنة الإدارة المحلية على تعديل نص المادتين 125 و126 بمشروع الحكومة الخاص بقانون الإدارة المحلية في شأن تنظيم مسألة حل المجالس المحلية، وقررت اللجنة دمج المادتين في مادة واحدة ومنح مجلس النواب سلطة حل المجالس المحلية بدلاً من مجلس الوزراء كما ورد بمشروع الحكومة. ووجه أعضاء لجنة الصحة تحذيرا شديد اللهجة لوزير الصحة والسكان أحمد عماد، على خلفية تغيب ممثلي الوزارة عن حضور اجتماعات اللجنة للسؤال والاستفسار عن العديد من القضايا، واعتبروا هذا التغيب«استهتارا بهم وباللجنة».