أقر البرلمان التركي قانونا لتعزيز الإشراف على المؤسسات الخيرية والجمعيات الأهلية، قالت جماعات حقوقية، من بينها منظمة العفو الدولية، إنه قد يقيد حريات مؤسسات المجتمع المدني. ويسمح القانون لوزير الداخلية بتغيير أعضاء إدارة الجمعيات، الذين تحقق معهم السلطات في اتهامات بالإرهاب، كما يحق لوزارة الداخلية التقدم بطلب إلى القضاء لوقف أنشطة الجمعيات. وستخضع المنظمات الدولية أيضا لهذا القانون والعقوبات التي يفرضها. وكان حزب العدالة والتنمية، حزب الرئيس رجب طيب أردوغان، الذي يملك الأغلبية البرلمانية مع حلفائه القوميين قد اقترح مشروع هذا القانون. وفي الأسبوع الماضي قالت سبع من منظمات المجتمع المدني، بينها رابطة حقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية، في بيان إن الاتهامات بالإرهاب في تركيا تعسفية، وإن القانون ينتهك مبدأ براءة المتهم حتى تثبت إدانته، ويعاقب من لم تُستكمل محاكماتهم بعد. وأضافت: "في ضوء التحقيقات التي تجري مع ألوف من ناشطي المجتمع المدني والصحفيين والساسة وأعضاء النقابات المهنية في إطار (قانون مكافحة الإرهاب)، ما من شك أن هذا القانون سيستهدف كل الجمعيات المعارضة تقريبا". ويقول معارضون إن حكومة أردوغان استخدمت محاولة الانقلاب الفاشلة، التي وقعت في 2016، ذريعة لسحق المعارضة، بينما تقول الحكومة إن هذه التدابير ضرورية في ضوء التهديدات الأمنية التي تواجهها تركيا. وبموجب القانون، يفتش موظفون مدنيون المنظمات كل عام، وبإمكانهم الاطلاع على أي مستندات. ويسمح القانون لحكام الأقاليم أو لوزير الداخلية بوقف أي حملة تبرعات على الإنترنت، لمنع تمويل الإرهاب وغسل الأموال، كما يفرض غرامات تصل إلى 200 ألف ليرة (نحو 26500 دولار) على أي منظمة يثبت أنها ضالعة في حملات تبرع غير قانونية على الإنترنت، وذلك مقارنة بالغرامات الحالية التي لا تتجاوز 700 ليرة. المصدر: رويترزتابعوا RT على