وافق مجلس النواب، امس، بالغالبية على مشروع قانون الجمعيات الأهلية، بعد الأخذ بملاحظات قسم التشريع في مجلس الدولة. وقال رئيس المجلس علي عبدالعال عقب الموافقة النهائية على القانون، إن «هذه رسالة لكل العالم أن مصر دولة مستقلة ذات سيادة وهذا المجلس متحد على قلب واحد». وأضاف إنه «تلقى رأي قسم التشريع والفتوى في مجلس الدولة، في شأن مشروع قانون الجمعيات الأهلية، وأن حجم الأموال التي تعمل فيها الجمعيات الأهلية تبلغ 60 مليار جنيه، واستجبنا لكثير من المطالبات التي طالب بها أصحاب الجمعيات الأهلية، وأستطيع أن أقول وبقلب مطمئن إن هذا القانون لبى حاجات مؤسسات المجتمع المدني والمحافظة على الأمن المصري». وأعلن من جهة ثانية، تشكيل لجنة تقصي حقائق لبحث أزمة نقص واختفاء الدواء في السوق المحلية. في المقابل، تتجه لجنة حقوق الإنسان في البرلمان، الى إلغاء العقوبات بقانون التظاهر خلال دور الانعقاد الثاني الحالي. وقال رئيس اللجنة النائب علاء عابد، إن «هناك خريطة طريق وضعتها اللجنة لمسارها خلال دور الانعقاد الثاني»، موضحا أن «هناك عدد من مشروعات القوانين التي ستعدلها اللجنة منها قانون التظاهر»، قائلًا: «نتجه إلى إلغاء مادة العقوبات في قانون التظاهر لاسيما بعد ثورتين، فقانون العقوبات شامل». ولفت إلى إنه «يتمنى إحداث طفرة في قانون التظاهر السلمي، مثلما شهد المجلس طفرة في إقرار قانون بناء وترميم الكنائس»، مضيفا أن «من ضمن القوانين التي ستعدلها اللجنة، قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان الشهر المقبل».