خطوة تاريخية ومهمة في مسيرة الرياضة السعودية بإعلان مجلس الشؤون الاقتصادية والتمنية عن الرفع بتوصية تخصيص الأندية السعودية لمجلس الوزراء، وتوجيه هيئة الرياضة باتخاذ مايلزم فيما يتعلق بإنشاء صندوق تنمية الرياضة الذي يهدف لإنشاء حاضنات لألعاب الهواة المتعددة تحت مظلة مؤسساتية ومن ضمن أهداف الصندوق إنشاء وتمويل حاضنات لألعاب الهواة المتعددة تحت مظلة مؤسساتية بما يُوجِد وظائف تزيد على ٤٠ ألف وظيفة. هذه الخطة ستكون داعمة لمسيرة الرياضة السعودية وستسهم في تحويل العمل الرياضي داخل الأندية وجميع الجهات المرتبطة بها الى عمل منظم ومؤسساتي وهي تعني أننا سنودع عمل الهواة بلا رجعة وسنشاهد تحولاً جذرياً في طريقة إدارة الأندية التي ستتحول إلى شركات أي كيانات تجارية تهدف للربح وتعمل وفق قواعد وأنظمة وطبقاً لأنظمة محاسبية فضلاً عن ما يتعلق بالحوكمة. الحديث بعد هذا القرار سيكون موجهاً نحو تخصيص الأندية لكن ما الأهم هو الصندوق الذي سيتم إنشاؤه ويهدف لتمويل الأندية وتحصيل مبالغ بيع الأندية ودعم الألعاب المختلفة التي تعاني إهمالاً كبيراً ولا تحظى بالدعم المالي المطلوب بتحقيق منجزات حقيقية لرياضة الوطن التي تحتاج للمزيد من العمل والتطوير الأمر الذي لن يحدث إلا بوجود مثل هذا الصندوق. ما تنتظره الرياضة السعودية وشباب الوطن في المرحلة المقبلة هو إيضاح خطة العمل بهذه التوصيات وطريقة تنفيذها وفق إطار زمني واضح وهذا لن يحدث إلا بعد التأكد من جاهزية الأندية ما يطرح تساؤلاً كبيراً حول قدرة الأندية ومسؤوليها على الانسجام مع هذا التوجه الطموح والنقلة التاريخية التي تعكس حرص قيادة الوطن وإيمانها بأن الرياضة تشكل إحدى الواجهات الحضارية للمملكة وشبابها. مطلوب من الأندية السعودية العمل بجد في القترة المقبلة على تنظيم نفسها من الجوانب المالية والقانونية فالمرحلة المقبلة تشكل منعطفاً هاماً لتطوير العمل وإنهاء عنصر الاجتهادات والفوضى والإدارة المالية فالأندية ستتحول إلى كيانات منظمة بعيدة عن الارتجالية ومزاجية رئيس أو عضو شرف وهذه النقلة ستمثل تحدياً لهيئة الرياضة التي نجحت في إنهاء العديد من الملفات والقضايا الشائكة مالياً وإدارياً وتنظيمياً وآخرها خطوتها الجريئة والمتمثلة بحفظ وتوثيق تاريخ الرياضة السعودية.