باتت المشاريع الصناعية الصغيرة في السعودية على عتبة الانتقال إلى المنصات الاستثمارية الجاذبة، في ظل توجه المملكة نحو زيادة فاعلية صناديق رأس المال الجريء، بعد أن قررت إنشاء صندوق الصناديق برأسمال يبلغ 4 مليارات ريال (1.06 مليار دولار)، يتم من خلاله الاستثمار في صناديق رأس المال الجريء والملكية الخاصة. وتعتبر المشاريع الصغيرة في القطاع الصناعي السعودي رافدًا مهمًا لتنويع الاقتصاد، وخلق الوظائف، في وقت يسعى من خلاله المجلس الصناعي برئاسة وزير الطاقة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح إلى زيادة فاعلية القطاع الصناعي. وفي هذا السياق، أكد أيمن الجبرتي، رئيس شركة المقطورة الدولية، لـ«الشرق الأوسط»، أن المشاريع الصناعية الصغيرة في السعودية قادرة على أن تكون الوجهة المفضلة لصناديق رأس المال الجريء، مضيفا: «لدى المصانع السعودية الصغيرة والرائدة رغبة كبيرة في تحقيق معدلات نمو أكبر، وصناعات أكثر عمقًا، ومن هنا تأتي فرصة أن تكون هذه المشاريع الصناعية محط أنظار صناديق رأس المال الجريء». ولفت الجبرتي إلى أن صندوق التنمية الصناعي السعودي يسعى جاهدًا إلى زيادة فاعلية المشاريع الصناعية، من خلال تمويل المصانع الرائدة والصغيرة، لكنه استدرك قائلا: «معظم البنوك التجارية تحجم عن تمويل المصانع الصغيرة، مما يعرقل من انطلاقتها المرجوة، وبالتالي من المهم أن يكون لدى هذه البنوك دورًا أكبر في زيادة مستويات التمويل». وأكد رئيس شركة المقطورة الدولية أن صندوق التنمية الصناعي يحتاج إلى أن يعيد النظر في تشريعاته، بما يضمن مرونة أكبر في دعم المصانع الصغيرة والرائدة. وتوقع الجبرتي أن تحقق الصناعات الخفيفة في السعودية نموًا متزايدًا مع حلول عام 2020، مقارنة بما كانت عليه في عام 2015، مرجعًا ذلك إلى توجه المملكة نحو زيادة فاعلية الإنتاج الصناعي من جهة، وبشرط وجود مستويات تمويل أكثر مرونة من جهة أخرى. وتأتي هذه التأكيدات، في وقت قرر فيه مجلس الوزراء السعودي قبل نحو أسبوعين، أن يقوم كل من صندوق الاستثمارات العامة، ووزارة التجارة والاستثمار، بالتنسيق فيما بينهما واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأسيس صندوق قابض باسم «صندوق الصناديق» برأسمال قدره 4 مليارات ريال (1.06 مليار دولار)، يكون غرضه الاستثمار في صناديق رأس المال الجريء والملكية الخاصة، وفق أسس تجارية لدعم وتحفيز الفرص الاستثمارية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. كما قرر مجلس الوزراء السعودي حينها، قيام وزارة التجارة والاستثمار باتخاذ ما يلزم لإنشاء جمعية مهنية تُعنى برفع مستوى المهنية والاحترافية في قطاع رأس المال الجريء والملكية الخاصة، وأن تضع الوزارة التنظيم واللوائح الخاصة بالجمعية وأهدافها وآلية عملها بما يمكنها من أداء مهامها. وقرر مجلس الوزراء في السياق ذاته، أن تقوم وزارة التجارة والاستثمار - بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة - باقتراح ما يلزم من تنظيمات أو إجراءات أو ترتيبات، لتيسير ممارسة قطاع رأس المال الجريء والملكية الخاصة لنشاطاته وإزالة العوائق النظامية والإجرائية التي تواجهه، والاستعانة بمن تراه لدعم العمل من الأجهزة المعنية وذات العلاقة، والرفع بما يتطلب اتخاذ إجراءات نظامية في شأنه. ودعت وزارة التجارة والاستثمار السعودية عبر بيان صحافي، أمس، الشركات إلى الالتزام بإيداع القوائم المالية لها عبر برنامج الإيداع الإلكتروني قوائم من خلال مكاتب المحاسبة. وأكدت الوزارة أهمية مسارعة الشركات لإيداع قوائمها للسنة المالية 2015، تجنبا للعقوبات المقررة التي تصل إلى إيقاف السجلات التجارية للمنشآت غير الملتزمة وفرض العقوبات الواردة في نظام الشركات في حال التأخر عن الفترة النظامية للإيداع، التي حددت بستة أشهر من نهاية السنة المالية للشركة. وتشرف وزارة التجارة والاستثمار على برنامج الإيداع الإلكتروني للقوائم المالية «قوائم» بالتعاون مع الهيئة السعودية للمحاسبين ومصلحة الزكاة والدخل، حيث يوفر البرنامج خدمة إدخال وتحديث والاطلاع على المعلومات الخاصة بالمنشآت كمعلومات السجل التجاري، ونشاط المنشأة، وعنوان المنشأة، و رأس المال المصرح به، و رأس المال المدفوع والبيانات المالية للمنشأة وغير ذلك، مما يسهم في رفع مستوى الشفافية ودقة المعلومات المالية، ويعزز قاعدة البيانات الاقتصادية للقطاع التجاري لتكون مرجعا رسميا يستفاد منه في الدراسات والتخطيط في المملكة. تأتي هذه التطورات في الوقت الذي اتضحت فيه مؤخرًا ملامح تنظيم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية، وهي الهيئة الجديدة التي من المنتظر أن تقوم بأدوار حيوية على صعيد تنظيم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ودعمه ورعايته، وفقًا لأفضل الممارسات العالمية، بهدف رفع إنتاجيته، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي. وكشف التنظيم الجديد للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، أن مجلس إدارة الهيئة سيتكون من 12 جهة حكومية، و3 أعضاء آخرين سيتم تعيينهم؛ أحدهم محافظ الهيئة، وعضوان آخران يتم تعيينهما بناء على اقتراح رئيس مجلس إدارة الهيئة، حيث نص النظام على أن يكون الرئيس هو وزير التجارة والاستثمار في البلاد. وبحسب تنظيم هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، فإن مجلس إدارتها يتشارك فيه ممثلون من وزارات المالية، والتجارة والاستثمار، والاقتصاد والتخطيط، والعمل، والتعليم، ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، ومؤسسة النقد العربي السعودي، والهيئة العامة للاستثمار، والبنك السعودي للتسليف والادخار، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، وصندوق تنمية الموارد البشرية، إضافة إلى ممثل من مجلس الغرف التجارية والصناعية. ووفقًا لتنظيم هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، فإن الهيئة الجديدة في السعودية تستهدف تنمية دور هذه المنشآت وزيادة إنتاجيتها، ورفع قدراتها على توليد الوظائف، مما يعزز إيجاد فرص عمل للقوى العامة الوطنية، بالإضافة إلى توطين التقنية.