صحيفة المرصد وكالات:كشفت مسودة الدستور المعدَّل في تركيا المقدَّم من طرف الحكومة، إمكانية بقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في السلطة الى عام 2029. ويأمل حزب العدالة والتنمية الحاكم بطرح التعديلات الجديدة للاستفتاء العام القادم، حيث يقول أردوغان وأنصاره إن تركيا في حاجة لنظام رئاسي على غرار الولايات المتحدة أو فرنسا، لتجنب الحكومات الائتلافية الهشة التي أعاقت تنميتها في الماضي. ويرى المعارضون أن التغيير المقترح وسيلة لتحقيق طموح أردوغان ويخشون المزيد من السلطوية في البلد الذي يواجه انتقادات من حلفاء غربيين بسبب تدهور سجل الحقوق والحريات إثر عمليات تطهير واسعة النطاق في أعقاب محاولة انقلاب عسكري فاشلة في يوليو/ تموز. ويسعى حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي أسسه أردوغان قبل 15 عاما إلى إجراء استفتاء على هذا الأمر خلال الربيع المقبل بعد حصوله على دعم من حزب الحركة القومية اليميني المعارض. ووفقا للمسودة الأخيرة التي قدمت إلى الحزب المعارض أمس الثلاثاء ربما يتولى أردوغان منصب الرئيس التنفيذي “المكلف” بمجرد موافقة المشاركين في الاستفتاء على التغييرات، وستجرى بعد ذلك انتخابات رئاسية في الموعد المقرر لها بعد انتهاء ولايته عام 2019. ويحدد الدستور ولاية الرئيس بمدتين كحد أقصى وإذا فاز أردوغان بانتخابات عام 2019 سيتمكن من الحكم حتى عام 2024 فقط، لكن بموجب النظام الرئاسي المقترح سيبدأ العد من نقطة الصفر وهو ما سيمكنه من قيادة البلاد لولايتين أخريين. وقال رئيس الوزراء بن علي يلدريم خلال مؤتمر لقيادات الحزب الحاكم في أنقرة اليوم الأربعاء “انتهينا من عملنا بشأن التغييرات الدستورية وسنحيلها إلى البرلمان خلال الأيام المقبلة” مضيفا: “سنواصل السعي للوصول إلى توافق مع الأحزاب الأخرى. وبعد ذلك سيكون قرار الشعب”. ووفقا لما نقلته وكالة رويترز عن مسؤولين كبيرين اطلعا على المسودة – لم تسمهم- سيكون الرئيس مؤهلا لتولي الرئاسة لمدتين كل منهما خمس سنوات وسيتمكن من إصدار المراسيم الرئاسية بشأن معظم الأمور التنفيذية دون الحاجة لاستشارة البرلمان. وقال المسؤولان إنه سيكون للرئيس نائب أو اثنان على الأكثر وسيعين مباشرة قادة هيئات الجيش والمخابرات ورؤساء الجامعات وكبار مسؤولي الدولة وبعض الهيئات القضائية مما يوسع سلطاته في الحكم. ويحتاج أي تغيير دستوري لدعم 367 نائبا على الأقل في البرلمان البالغ عدد أعضائه 550 حتى يتم إقراره مباشرة وإلى 330 للدعوة إلى استفتاء. ولحزب العدالة والتنمية الحاكم 317 مقعدا في حين أن لحزب الحركة القومية اليميني 39 مقعدا. وتحدث إردوغان في مؤتمر صحفي قبل مغادرته إلى باكستان في زيارة رسمية أمس الأربعاء وقال إن الرئيس التنفيذي لن يكون مضطرا لقطع صلاته مع حزبه السياسي. ووفقا للدستور الحالي ينبغي أن يكون رئيس الدولة غير منحاز لأي حزب استنادا إلى نظام من الضوابط والتوازنات. وربما تعني تصريحات أردوغان أنه سيسعى لاستئناف قيادة حزب العدالة والتنمية الذي سيكون أكبر حركة سياسية في تركيا في حال فوزه في انتخابات عام 2019.