أنقرة – (رويترز): قال مسؤولون ان من الممكن أن يحكم الرئيس التركي رجب طيب اردوجان البلاد حتى عام 2029 اذا تمت توسعة صلاحياته التنفيذية بموجب تعديلات دستورية مقترحة يأمل حزب العدالة والتنمية الحاكم طرحها للاستفتاء في الربيع القادم. ووردت هذه التعديلات المقترحة في أحدث مسودة اطلعت رويترز على نسخة منها أمس الاربعاء. ويقول اردوجان وأنصاره ان تركيا في حاجة الى القيادة القوية التي يوفرها النظام الرئاسي على غرار النظام المعمول به في الولايات المتحدة أو فرنسا لتجنب الحكومات الائتلافية الهشة التي أعاقت تنميتها في الماضي. ويرى المعارضون التغيير المقترح وسيلة لتحقيق طموح اردوجان ويخشون المزيد من السلطوية في البلد الذي يواجه انتقادات من حلفاء غربيين بسبب تدهور سجل الحقوق والحريات بعد عمليات تطهير واسعة النطاق في أعقاب محاولة انقلاب عسكري فاشلة في يوليو تموز. ويسعى حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي أسسه اردوجان قبل 15 عاما إلى إجراء استفتاء على هذا الامر خلال الربيع المقبل والحصول على دعم من حزب الحركة القومية اليميني المعارض لكسب تأييد البرلمان لهذا التصويت. ووفقا للمسودة الاخيرة التي قدمت إلى الحزب المعارض يوم الثلاثاء ربما يتولى اردوجان منصب الرئيس التنفيذي «المكلف» بمجرد موافقة المشاركين في الاستفتاء على التغييرات. وستجرى بعد ذلك انتخابات رئاسية في الموعد المقرر لها بعد انتهاء ولايته عام 2019. ويحدد الدستور ولاية الرئيس بمدتين كحد أقصى واذا فاز اردوجان بانتخابات عام 2019 فسيتمكن من الحكم حتى عام 2024 فقط. لكن بموجب النظام الرئاسي المقترح سيبدأ العد من نقطة الصفر وهو ما سيمكنه من قيادة البلاد لولايتين أخريين. وقال رئيس الوزراء بن علي يلدريم خلال مؤتمر لقيادات الحزب الحاكم في أنقرة أمس الاربعاء «انتهينا من عملنا بشأن التغييرات الدستورية وسنحيلها إلى البرلمان خلال الأيام المقبلة». ولم يدل رئيس الوزراء بمزيد من التفاصيل. وأضاف «سنواصل السعي للوصول إلى توافق مع الاحزاب الاخرى. وبعد ذلك سيكون قرار الشعب». ووفقا لمسؤولين كبيرين اطلعا على المسودة سيكون الرئيس مؤهلا لتولي الرئاسة لمدتين كل منهما خمس سنوات وسيتمكن من اصدار المراسيم الرئاسية بشأن معظم الامور التنفيذية دون الحاجة لاستشارة البرلمان. وقال المسؤولان انه سيكون للرئيس نائب أو اثنان على الاكثر وسيعين مباشرة قادة هيئات الجيش والمخابرات ورؤساء الجامعات وكبار مسؤولي الدولة وبعض الهيئات القضائية مما يوسع سلطاته في الحكم. ويحتاج أي تغيير دستوري الى دعم 367 نائبا على الاقل في البرلمان البالغ عدد أعضائه 550 حتى يتم اقراره مباشرة والى 330 للدعوة إلى استفتاء. ولحزب العدالة والتنمية الحاكم 317 مقعدا في حين أن لحزب الحركة القومية اليميني 39 مقعدا. وتحدث اردوجان في مؤتمر صحفي قبل مغادرته إلى باكستان في زيارة رسمية أمس الاربعاء وقال ان الرئيس التنفيذي لن يكون مضطرا لقطع صلاته مع حزبه السياسي. ووفقا للدستور الحالي ينبغي أن يكون رئيس الدولة غير منحاز لأي حزب استنادا إلى نظام من الضوابط والتوازنات. وربما تعني تصريحات اردوجان أنه سيسعى لاستئناف قيادة حزب العدالة والتنمية الذي سيكون أكبر حركة سياسية في تركيا في حال فوزه في انتخابات عام 2019.