نشرنا على الصفحة الأولى من هذه الجريدة يوم أمس الأول (الأربعاء) خبر المصرفي الذي أرجع مبلغ 400 مليون دولار من مسروقاته إلى المصرف لكي لا تُتَّخذ إجراءات قانونية ضده، وعلمنا أيضا أن معاونه دفع ما يعادل 150 مليون دولار وكذلك رئيس مجلس الإدارة السابق. وحصلنا أيضا على معلومات تفيد بأن القياديين في المصرف المعني يسعون إلى استجواب عدد من زملاء المسؤولين الثلاثة السالفي الذكر لتوغلهم واستيلائهم على مبالغ مالية أخرى. سؤالنا أولا: ما مصير هذه الملايين المسترجعة إلى المصرف؟ وهل سيعلن المصرف بعد استرجاع هذه المبالغ أرباحا خيالية أم أنه سيعيدها إلى المستثمرين الذين خدعوا وخسروا جرَّاء هذه الاختلاسات ويعوضهم عن تلك الخسائر؟ السؤال الثاني: هل سيسقط الحق العام؟ وهل جريمة السرقة والفساد بسيطة إلى هذه الدرجة كي تتهاون الدولة في معاقبتهم قانونيا لأنهم أعادوا المبالغ المختلسة؟ نحن نتشدق بأننا دولة المؤسسات والقانون، هل لنا أن نرى سيف القانون يُشهر في وجوه هؤلاء؟ وأن يفعَّل مبدأ من أين لك هذا بحق من أثروا من دون وجه حق في سنوات قليلة حينما كانوا يتبوأون مناصبهم القيادية في المصرف؟ المحرر