الامم المتحدة (الولايات المتحدة) (أ ف ب) - أعلنت السفيرة الاميركية لدى الامم المتحدة سامنتا باور الخميس ان الولايات المتحدة ستطلب من مجلس الامن الدولي اصدار قرار يفرض حظر اسلحة وعقوبات محددة الاهداف على دولة جنوب السودان للحؤول دون وقوع "فظائع واسعة النطاق". وقالت باور "في الايام المقبلة ستقدم الولايات المتحدة اقتراحا لفرض حظر على الاسلحة اضافة الى عقوبات محددة الاهداف" مثل تجميد اموال ومنع من السفر، على الافراد المتهمين بارتكاب فظائع في دولة جنوب السودان. وعزت السفيرة الاميركية قرار واشنطن الى تصاعد وتيرة العنف في جنوب السودان "على اساس سياسي وكذلك ايضا عرقي" بعد ثلاث سنوات من الحرب الاهلية. وأضافت ان "جنوب السودان دولة على شفير الانهيار". ولفتت باور الى ان جنود قوة الامم المتحدة في جنوب السودان البالغ عددهم 13 الفا يفتقرون الى الامكانات اللازمة لمنع وقوع ابادة وهو ما اكده الامين العام للامم المتحدة بان كي مون في تقريره الاخيرة. وأضافت ان حكومة جوبا "تعارض نشر" قوة افريقية للحماية، مشيرة الى ان "كل هذه العوامل تنتج جوا ملائما لوقوع فظائع على نطاق واسع"، مذكرة بأن الامم المتحدة فشلت في منع المجازر في سربرينيتسا (البوسنة) ورواندا. لكن موسكو سارعت الى اعتبار المقترح الاميركي "سابقا لاوانه". وقال مساعد المندوب الروسي في الامم المتحدة بيوتر ايليتشيف ان فرض حظر اسلحة على جنوب السودان اجراء "سابق لاوانه" في حين ان فرض عقوبات على المسؤولين في هذه الدولة "يمثل في هذا الوقت ذروة انعدام المسؤولية" لان المفاوضات الجارية مع جوبا بشأن انتشار قوة حماية اقليمية "تحرز تقدما". كما لفت الدبلوماسي الروسي الى ان حظر الاسلحة الذي فرضه الاتحاد الاوروبي على جوبا "ليس نافعا" حتى من وجهة نظر خبراء الامم المتحدة وان الدول المجاورة لجنوب السودان منقسمون الى درجة تجعل فرض اي عقوبات اجراء غير مجد. اما المندوب الصيني وو هيتو الذي حاذر الحديث عن حظر الاسلحة فقال انه "يتعين على مجلس الامن التعامل بحذر مع العقوبات كي لا يساهم في تعقيد الوضع". بالمقابل اعتبر سفير جنوب السودان لدى الامم المتحدة جوزف موم مالوك المقترح الاميركي "مرفوضا بالكامل"، مؤكدا ان حكومة بلاده تواجه "تمردا مسلحا يسعى للاطاحة بالحكومة" وبالتالي لا يجوز حرمان القوات الحكومية من وسائل الدفاع عن الشرعية.