في الرابع من ديسمبر القادم،سيدعى الناخبون الإيطاليون إلى صناديق الاقتراع للتصويت في استفتاء ،على مستقبل الإصلاح الدستوري التي يدعمها رئيس الوزراء ماثيو رينزي،الهدف هو الحد من صلاحيات مجلس الشيوخ لأن الإجراء من شأنه أن يمنح استقرارا أقوى للبلاد.والذي عرف أكثر 60 حكومة منذ العام 1946. يحكم النظام الدستوري في إيطاليا، نظام المجلسين.،حيث إن الغرفتين لديهما سلطات متساوية.، وهذا الأساس،غالبا ما يؤدي من وجهة نظر سياسية إلى طريق مسدود حسب ما يقول به رئيس الوزراء ماثيو رينزي فضلا عن العديد من المحللين. ويتكون مجلس الشيوخ حاليا من 315 عضوا ينتخبون بالاقتراع المباشر،من قبل من هم أكثر من 25 عاما،( بالإضافة إلى خمسة معينين من قبل الرئيس و الرؤساء السابقين،في مجلس الشيوخ لفترة على مدى الحياة). مشروع الاستفتاء،يقترح إنشاء مجلس شيوخ مصغر خاص بالمناطق. المجالس الإقليمية تختار 74 عضوا(مستشارا) من المجالس الإقليمية، و21 رئيس بلدية،لتشكيل الجمعية العمومية الجديدة . ويتم تعيين 5 أعضاء مجلس الشيوخ من قبل الرئيس لمدة سبع سنوات.وإلى حد اليوم، فالقانون يينبغي أن تتم الموافقة عليه من المجلسين. لكن مع الإصلاحات المقترحة ،فإن الكلمة الأخيرة بشأن كل القوانين إنما تعود إلى مجلس النواب،إلا إذا كان ثلث أعضاء مجلس الشيوخ أبدى معارضة.مجلس الشيوخ يحتفظ بالحق في الفيتو بشأن الإصلاحات الدستورية. كلتا الغرفتين،وافقت على هذه الإصلاحات،ولكن ليس بأغلبية الثلثين،المطلوبة لبدء نفاذ الإصلاح المنوط.لذا تم اللجوء إلى الاستفتاء. لكن هذا الاستفتاء الذي يهدف إلى تبسيط القانون الانتخابي و إلى الإصلاح الدستوري،يراه بعض المحللين بمثابة تصويت على الثقة برئيس الوزراء الحالي.فماتيو رينزي رئيس الوزراء صرح في وقت سابق أنه سيستقيل في حال فوز التصويت بلا. ثم حاول بعدها الناي بنفسه،عما تعهد به،بعد أن رأى أن استطلاعات الرأي،تشير إلى ارتفاع نسب التصويت بلا، أما هذا الأسبوع،فقد صرح مجددا أنه سيستقيل في حال فوز التصويت بلا. يتعرض مشروع الإصلاح إلى انتقادات شديدة،من قبل أحزاب المعارضة،والتي تقول إن ذلك الإصلاح سوف يعطل حركة برلمان منتخب ديمقراطيا. الهيئات الأوروبية، تراقب عن كثب مجريات ما يجري في إيطاليا،كما أن محللين تحدثوا عن مزيد من الاضطراب الاجتماعي الجديد و تقلبات في الأسواق في جميع أنحاء أوروبا في حال فوز التصويت بلا