قال وزير الاقتصاد الفرنسي ميشال سابان إن الحكومة الفرنسية خفضت تقديراتها للنمو في 2016 من 1,5 بالمئة إلى 1,4 بالمئة. وأكد سابان أن هذا الانخفاض لا يؤثر على هدف خفض العجز العام إلى 3,3 بالمئة من إجمالي الناتج الداخلي. وكانت فرنسا تعهدت بخفض نفقاتها للعودة تدريجياً إلى دون عتبة الثلاثة بالمئة المحددة للدول الأعضاء في منظمة اليورو. وأوضح أن هذا التراجع في النشاط لن يكون له تأثير سلبي على معدل البطالة الذي يبلغ حوالي 10 بالمئة من السكان العاملين في فرنسا. وتبقى التقديرات الرسمية ل1,4 بالمئة أعلى من توقعات المفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية التي تتحدث كلها عن 1,3 بالمئة من إجمالي الناتج الداخلي في 2016.(أ.ف.ب)