عقود العراق النفطية تزيد صعوبة المشاركة في صفقة تجميد الإنتاج استبعد محللون في قطاع الطاقة أن يشارك العراق في صفقة تجميد الإنتاج مع أوبك+ 1 المحتملة أواخر هذا الشهر، في وقت تبذل فيه الحكومة جهودا مضنية لضمان سداد مستحقات شركات النفط المتعاقدة معها سريعا. العرب [نُشرفي2016/11/19، العدد: 10460، ص(11)] الانتاج مستمر حتى حين لندن - أفادت مصادر بالقطاع النفطي ووثائق اطلعت عليها رويترز أن العراق سيضطر لتعويض شركات النفط العالمية إذا فرض أي قيود على إنتاجها من الخام، وهو ما يقلص احتمالات انضمامه إلى أي اتفاق تتوصل إليه منظمة الدول المنتجة للنفط “أوبك” لكبح إنتاج المنظمة. ومن شأن التعويض المنصوص عليه في العقود أن يزيد حدة الضرر المالي الناجم عن فقدان بعض إيرادات بيع الخام التي تشتد إليها الحاجة إذا استجاب العراق الذي يعاني من أزمة سيولة إلى دعوات أوبك لكبح إنتاج البلاد. ويدفع العراق العضو في أوبك لمطوري الحقول النفطية رسوما ثابتة بالدولار عن كل برميل يجري إنتاجه في جنوب البلاد، حيث توجد أكبر احتياطياته النفطية، وذلك بموجب عقود الخدمة الفنية المبرمة بين شركات النفط العالمية وشركة نفط الجنوب المملوكة للدولة. روسيا تدعم أوبك لتجميد إنتاج النفط الدوحة - قال وزراء ومصادر مطلعة، أمس، إن منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) تقترب من الانتهاء هذا الشهر من أول اتفاق منذ 2008 لتقييد الإنتاج مع استعداد معظم الأعضاء لإبداء مرونة أكبر مع إيران بشأن حجم الإنتاج. وأيد نوفاك ألكسندر وزير الطاقة الروسي عقب اجتماع مع نظرائه في “أوبك” هذا التوجه. وقال إنه “ازداد ثقة في إمكانية التوصل إلى اتفاق بين موسكو والمنظمة بخصوص الإنتاج لدعم أسعار النفط العالمية”. وقال الوزير الروسي للصحافيين إن “تثبيت الإنتاج أحد الخيارات محل النقاش”، لكنه أحجم عن الخوض في التفاصيل أو الكشف عن المستوى الذي قد يتم تثبيت الإنتاج عنده. وتعتبر إيران حجر العثرة الرئيسي أمام الاتفاق إذ تريد طهران إعفاءات مع سعيها لاستعادة حصتها بسوق النفط بعد رفع العقوبات الغربية في يناير. واجتمع عدد من وزراء “أوبك” ومن بينهم وزير الطاقة السعودي خالد الفالح في الدوحة على هامش منتدى للغـاز وحضر مسؤولون إيرانيون الاجتماع، غير أن وزير النفط الإيراني بيجين زنغنه لم يشارك. وكانت السعودية قد استبقت التكتل الذي كانت تسعى إليه إيران مع حلفاء لها في المنظمة في اجتماع الجزائر التشاوري في سبتمبر الماضي لمواجهة الاتفاق الذي أبرمته الرياض مع موسكو قبل ذلك. وتقدمت الرياض حينها بعرض لتقليص إنتاجها، في مقابل تثبيت إيران لإنتاجها عند مستوى 3.6 مليون برميل يوميا. وسعى الاتفاق السعودي الروسي، الذي سمي “أوبك + 1” ووقعه وزير النفط السعودي ونظيره الروسي في أوائل سبتمبر الماضي، إلى إنهاء الاصطفافات التقليدية بين الدول المنتجة للبترول. وتضمن العقد الذي وقعته الوزارة مع شركة “بي.بي” في 2009 لتطوير حقل الرميلة الذي يحوي 20 مليار برميل أنه فور صدور إشعار من شركة نفط الجنوب بخفض الإنتاج فعلى الطرفين أن يتفقا على آلية للتعويض الفوري الكامل للمقاول في أقرب وقت ممكن. وربما يتضمن التعويض وفقا لنص العقد تعديل الإطار الزمني لإنتاج الحقل أو تمديد المدة أو تعويض المقاول عن جميع الدخل الذي فقده أو جزء منه. وينطبق الشرط نفسه على الحقول الأخرى التي يجري تطويرها بموجب عقود الخدمة الفنية في الجنوب بما في ذلك حقول تطورها شل البريطانية الهولندية وشركة إكسون موبيل الأميركية الكبرى وإيني الإيطالية، وفقا لمصادر بالقطاع. وقالت متحدثة باسم شل إنها لا تعلق على العقود. وامتنعت إكسون موبيل عن التعقيب ولم ترد إيني على الفور على طلب للتعليق. وقال مسؤول نفطي كبير في شركة نفط الجنوب لرويترز إن “بلاده لا ينبغي لها أن تقلق من البنود المتعلقة بتقليص الإنتاج لأنه لا نية لديها للحد من الإنتاج”. وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه لأنه غير مخول بالحديث علنا، “على عكس ذلك تشجع الشركات الأجنبية على زيادة الإنتاج بقدر ما تستطيع”. واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول في أواخر سبتمبر في الجزائر على الحد من إجمالي إنتاجها النفطي إلى ما بين 32.5 مليون و33 مليون برميل يوميا. وبلغ إنتاج المنظمة مستوى قياسيا عند 33.64 مليون برميل يوميا في أكتوبر. وطلب العراق إعفاءه من قيود الإنتاج بحجة أنه مازال يحاول استعادة حصته السوقية التي فقدها حين فرضت عليه عقوبات في التسعينـات خـلال فتـرة حكـم صدام حسين وأنه يحتاج للإيرادات النفطية للاستمرار في معركته المكلفة ضد تنظيم الدولة الإسلامية. وقال مسؤول حكومي كبير مقرب من رئيس الوزراء حيدر العبادي لرويترز إن “على أوبك أن تسلم بحقيقة أن العراق يجب أن يظل بعيدا عن أي اتفاق بشأن خفض الإنتاج لأنه في خضم حرب صعبة ويحتاج إلى كل دولار كي يبقى واقفا على قدميه”. وقدر العراق إنتاجه من النفط عند 4.77 مليون برميل يوميا في أكتوبر، ويقول إنه لن يخفض الإنتاج مجددا إلى أقل من 4.7 مليون برميل يوميا. وقال فلاح العامري، مندوب العراق لدى أوبك ورئيس شركة تسويق النفط (سومو) الحكومية، إن “ذلك لن يحدث من أجل أوبك أو غيرها”. ومع ذلك لا يوجد يقين بشأن ما ستتمخض عنه المناقشات في اجتماع أوبك في الثلاثين من نوفمبر. :: اقرأ أيضاً نقص الحليب يجسد طبيعة الأزمة الاقتصادية في الجزائر مبادرة إعادة إعمار سوريا تبدأ بوضع خارطة الدمار الأردن يترقب مد أنبوب نفط عراقي لإحياء ميناء العقبة ائتلاف إسباني يفوز بمشروع قطار الحرمين