فيما أعلنت الهيئة العامة للطرق عن بدء تلقي طلبات الراغبين في الالتحاق للعمل بالهيئة، التي ستنتقل إليها 13 إدارة من وزارة الأشغال قبل شهر أبريل المقبل، عبر إعلانات موزعة على موظفي الوزارة، استغرب مصدر مسؤول في «الأشغال» قيام الهيئة بفتح باب تلقي الطلبات، دون وجود هيكل تنظيمي للهيئة التي ما زالت تتلقى مقترحات وملاحظات الجهات الحكومية ذات العلاقة في الاختصاصات والهيكل التنظيمي لها، مبيناً أن الهيئة لم تعين مديراً عاماً لها أو نواباً للمدير. وتساءل المصدر «كيف سيتم ترشيح موظفي الإشراف وكيف سيحافظون على مسمياتهم الوظيفية، دون أن يكون هناك هيكل تنظيمي يبين آلية العمل في الهيئة؟»، لافتاً إلى أن «المبنى المخصص للهيئة ما زال غير مهيأ لاستقبال الموظفين، ولم يتم حتى الآن طرح المناقصة الخاصة بالأثاث والحاسب الآلي للموظفين المراد نقلهم». وأشار إلى أن عدد الموظفين المتوقع انتقالهم لا يقل عن 3000 موظف من 13 إدارة في وزارة الأشغال، متسائلاً «كيف سيتم التعامل مع هذا العدد الكبير إلى جانب الموظفين الذين سيتم انتقالهم من الجهات الأخرى التي لم تحسم أمرها مع الهيئة في ما يتعلق بالهيكل التنظيمي، كالهيئة العامة للمرور، التي يحمل موظفوها رتباً عسكرية تحتاج إلى توصيف وظيفي يتلاءم معها؟».