دفع تشابك الاختصاصات، وتداخل أعمال الإدارات ذات طبيعة العمل المشتركة في ما بينها، وزارة الأشغال إلى التوجه نحو تعديل الهيكل التنظيمي للوزارة، بما يرفع ذلك التشابك، ويحدد مسؤولية الأعمال المشتركة والمتشابهة في قطاع أو إدارة واحدة.وقال مصدر مطلع في الوزارة إن «حادثة غرق نفق المنقف كشفت عن تداخل وتشابك كبيرين في الاختصاصات بين القطاعات والإدارات المختلفة في الوزارة، ما تسبب في بطء عملية متابعة الحادث وحل المشكلة، على الرغم من إمكانية قيام قطاع واحد بتنفيذ تلك الأعمال»وكشف المصدر لـ«الراي» عن توجه الوزير عبدالرحمن المطوع إلى تحديث وتطوير الهيكل التنظيمي للوزارة، لحلحلة التشابك بين القطاعات، بحيث تكون كل الأعمال المتشابهة تحت مظلة قطاع واحد، يقوم بتنفيذ العمل، ويكون مسؤولا عن أي مشروع يطرح في مراحله المختلفة، بدءا من التصميم والتنفيذ والصيانة إلى حين انتهاء فترة الكفالة.وبين المصدر أن وكيل الوزارة المساعد للشؤون الإدارية والمالية حمد الغريب قام خلال الايام الماضية بتقديم عرض مرئي للهيكل التنظيمي الحالي، بحضور كافة قياديي الوزارة، للتنسيق في ما بينهم حول المقترحات والأفكار التي تحقق الهدف من عملية التطوير والتعديل المزمع تنفيذها لهيكل الوزارة التنظيمي.وأشار إلى أن الاجتماع تضمن الاتفاق على أن يقوم كل قطاع بوضع رؤيته نحو تحقيق التوجه إلى تعديل الهيكل التنظيمي، بما يضمن فك التشابك، ويوفر مرونة أكبر في طبيعة عمل الوزارة المنوط بها تنفيذ معظم مشاريع الدولة.