القدس المحتلة - وكالات: مر عام كامل على حظر الحركة الإسلامية داخل فلسطين المحتلة في وقت لا تزال قوات الاحتلال تلاحق قادتها وأعضاءها، وتغلق مكاتبها وجمعياتها؛ إلا أنها متمسكة بفكرها وأنشطتها، رغم تواصل هذه الإجراءات بحقها. ففي 17 نوفمبر 2015 أصدرت الحكومة الإسرائيلية قراراً بحظر الحركة، واستدعت عدداً من قياداتها للتحقيق، وجاء القرار موقعاً باسم وزير الجيش الإسرائيلي السابق موشي يعالون. وفي بداية أكتوبر 2015 بدأت حكومة الاحتلال دراسة حظر أنشطة الحركة الإسلامية داخل الخط الأخضر، واعتبارها خارجة عن القانون بدعوى تحريضها على العنف بعد اندلاع بوادر انتفاضة فلسطينية ثالثة. ورد نائب رئيس الحركة كمال الخطيب على تلك التهديدات بقوله إن الحركة الإسلامية ستستمر في خدمة قضية القدس والمسجد الأقصى مهما كان قرار الحكومة الإسرائيلية، وإن "شرعية الحركة الإسلامية تنبع من شعبها ومشروعها". وجاء قرار الحظر في أعقاب سلسلة مداولات في المجلس الوزاري المصغر "الكابينت" لحظر نشاطها؛ حيث اتهمتها "إسرائيل" بتأجيج الأوضاع في المسجد الأقصى. واعتبر الكابينت أنها "تتبنى إيديولوجية تهدف لتدمير إسرائيل". وسارعت قوات الاحتلال بعد الحظر إلى مداهمة مؤسسات تابعة للحركة في مدن أم الفحم وراهط ويافا، وأغلقت 25 مؤسسة تقدم مختلف أنواع الخدمات للمواطنين بالداخل. كما دهمت مكتب رئيسها الشيخ رائد صلاح ومنزل نائبه كمال الخطيب، وصادرت وثائق وأجهزة حاسوب، ومنعت صلاح، من السفر ودخول مدينة القدس المحتلة، قبل اعتقاله في مايو الماضي، والحكم عليه بالسجن تسعة أشهر، بتهمة "التحريض". وأفاد تقارير صحفية أنه رغم حظر الحركة وإغلاق مكاتبها وملاحقة قادتها وأعضائها، فإن عناصر منها يتواجدون في مختلف الأنشطة الاحتجاجية على إجراءات الحكومة الإسرائيلية بحق المواطنين العرب ومدينة القدس والمسجد الأقصى.