القاهرة (أ ف ب) - أحالت النيابة العامة المصرية الأحد على القضاء العسكري 292 شخصا اتهمتهم بالانضمام للفرع المصري لتنظيم الدولة الإسلامية والتخطيط لإغتيال الرئيس عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن نايف، بحسب ما أفاد مسؤول في النيابة. وقال المسؤول الذي طلب عدم كشف هويته إن المتهمين شكلوا 22 خلية "إرهابية" في تنظيم ولاية سيناء الفرع المصري لتنظيم الدولة الإسلامية والذي يتخذ من شمال سيناء معقلا له منذ مبايعته التنظيم الأم نهاية 2014. وخلصت تحقيقات النيابة الى أن المتهمين، وبينهم 151 مسجونا، تورطوا في 17 عملية تضمنت احداها التخطيط لاغتيال السيسي اثناء ادائه العمرة في مكة المكرمة اضافة الى عملية اخرى في القاهرة للغرض نفسه. ولم يعلن من تفاصيل العملية الثانية سوى أن من خطط لها ضباط شرطة مفصولون من عملهم ويعتنقون الفكر الجهادي. ولحظت عملية اخرى التخطيط لإغتيال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن نايف في السعودية، وعمليتان اخريان إغتيال خمسة قضاة مصريين في مدينة العريش في شمال سيناء. وأوضحت تحقيقات النيابة إن المتهمين هاجموا حواجز امنية ومعسكرات للجيش والشرطة في شمال سيناء فضلا عن مهاجمتهم حافلة تقل سياحا كوريين في مدينة طابا على الحدود المصرية الإسرائيلية في شباط/فبراير 2014 ما اسفر عن مقتل ثلاثة من السياح. واورد المسؤول في النيابة ان 66 متهما ادلوا باعترافات تفصيلية خلال التحقيقات التي استمرت لأكثر من عام. وذكر الموقع الالكتروني لصحيفة الأهرام الرسمية أن المتهمين رصدوا مبنى وزارة الداخلية ومبنى المخابرات الحربية في رأس سدر (جنوب سيناء) ومطار ابو حماد العسكري بالشرقية (في دلتا النيل) وسفارات روسيا وفرنسا وبلجيكا وبورما. وتؤكد الحكومة مقتل مئات من عناصر الشرطة والجنود في هجمات الجهاديين الذين يستهدفون احيانا القاهرة ودلتا النيل. كما استهدف الجهاديون اجانب واعلنوا مسؤوليتهم عن تفجير طائرة ركاب روسية كانت تنقل سياحا من منتجع شرم الشيخ العام 2015 ما اسفر عن مقتل جميع ركابها الـ224. وتقول السلطات المصرية أن حملتها العسكرية في سيناء ادت الى مقتل مئات الجهاديين. وعادة، يحال المدنيون المتهمون بمهاجمة المنشآت العسكرية في مصر على محاكم عسكرية لكن الرئيس السيسي اصدر في تشرين الاول/اكتوبر 2014 قانونا وسع اختصاصات القضاء العسكري ليشمل محاكمة مهاجمي منشآت الدولة، الامر الذي اثار انتقادات حقوقية محلية ودولية. ويعتبر حقوقيون أن القضاء العسكري ليس المكان الطبيعي لمحاكمة المدنيين. واحيل اكثر من 820 اسلاميا على محاكم عسكرية منذ ذلك الحين بتهم مهاجمة منشآت الدولة في عدد من مدن البلاد.