قالت مصادر قضائية أمس الأحد (20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016) إن النائب العام المصري أحال 292 متشدداً للقضاء العسكري أثبتت التحقيقات أن بعضهم حاولوا اغتيال الرئيس عبد الفتاح السيسي بينما حاول آخرون اغتيال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن نايف. وأضافت المصادر أن المتهمين تابعون لجماعة «ولاية سيناء» التي تنشط في محافظة شمال سيناء والتي بايعت تنظيم «داعش» في 2014 وأنهم أعضاء في 22 خلية في الجماعة. وقال مصدر إن المتهمين وهم مصريون نفذوا 19 عملية حاول بعضهم خلال إحداها اغتيال السيسي العام الماضي في الحرم المكي أثناء أدائه العمرة كما حاول آخرون اغتياله في مصر. وأضاف أن بعض المتهمين استهدفوا الأمير محمد بن نايف بعد أن رصدوا مهبطاً لطائرات الهليكوبتر خاص بالأسرة الملكية السعودية. وأضاف أن من بين العمليات التي اتهموا بها اغتيال ثلاثة قضاة في مدينة العريش عاصمة شمال سيناء خلال انتخابات مجلس النواب وهجمات ضد الجيش والشرطة في المحافظة المتاخمة لإسرائيل وقطاع غزة. وتابع أن 151 من المتهمين محبوسون وأن سبعة أخلي سبيلهم بينما صدرت أوامر ضبط وإحضار للباقين. وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إن 66 من المتهمين أدلوا باعترافات تفصيلية خلال التحقيقات التي استمرت 18 شهراً. وخلال السنوات الثلاث الماضية كثف متشددو «ولاية سيناء» هجماتهم ضد الجيش والشرطة في شمال سيناء وقتلوا مئات من أفرادهما كما أعلنوا مسئوليتهم عن هجمات في القاهرة ومدن أخرى في وادي ودلتا النيل. ويقول الجيش إنه قتل المئات من متشددي الجماعة في حملة تشارك فيها الشرطة. وقالت المصادر إن نيابة أمن الدولة العليا تولت التحقيقات. وقال أحد المصادر «بعرض الأوراق على النائب العام المستشار نبيل صادق أمر بإحالتها إلى القضاء العسكري». والمحاكمات العسكرية أسرع لكن انتقادات توجه لها من حقوقيين ونشطاء سياسيين يقولون إن قضاة الجيش ليسوا القضاة الطبيعيين للمدنيين.