أكد عدد من الخبراء التربويين أن وضع حد للغياب الجماعي للطلاب في المدارس بعد الإجازات الرسمية وقبلها يحتاج إلى عقلانية من قائدي المدارس في تنفيذ البرامج والأنشطة الترفيهية الجاذبة للتعليم، إضافة إلى تنفيذ القوانين والإجراءات والعمل في الوقت ذات على نشر الوعي والثقافة التربوية والتعليمية لدى الطلاب وأولياء أمورهم بأهمية الحضور إلى المدرسة على مدار أيام العام دون انقطاع أو تقاعس. ولفت الخبراء إلى أن الطالب يلعب دوراً مهماً في هذا المجال، خصوصاً الملتحقين منهم بالتعليم الثانوي من خلال تحمل مسؤوليتهم والاهتمام بدراستهم وبمستقبلهم عبر الالتزام بتوجيهات المدارس. واعتبروا أن لائحة وزارة التعليم للنظام السلوكي تحتاج إلى إعادة صياغة خصوصا أن الإجراءات الحالية أقل ما توصف أنها هزيلة وتشجع الطالب على الغياب، فيما شرّعت دول مجاورة عقوبات مشددة لمواجهة الظاهرة. من جهته، اقترح أحد الخبراء التربويين فرض عقوبات مالية على ولي الأمر في حالة غياب ابنه دون سبب. وقال إن حل مشكلة الغياب يتم بطريقتين، أولاهما الرسمية، إذ يتم إلزام الطالب بالحضور حتى لو اضطررنا إلى توقيع غرامات مالية على أولياء الأمور وفقاً لعدد الأيام التي تخلف فيها الابن عن الحضور للمدرسة دون عذر، وهذا إجراء عملي كما يحدث تماماً في المخالفات المرورية، وإذا كانت المخالفات هدفها الحفاظ على حياة الشخص والآخرين على الطرق فإن الغرامات المالية عن غياب الطلاب تكون حفاظاً على الأجيال من التسرب من التعليم، ويتم هذا مع الخطوة الثانية وهي التوعية المستمرة لجميع الأطراف.