كشف النائب العام المصري المستشار نبيل صادق، في بيان صحفي أصدره عصر أمس، تفاصيل محاولتين لاغتيال الرئيس عبدالفتاح السيسي. وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية: إن نيابة أمن الدولة العليا قررت إحالة 292 من عناصر تنظيم «ولاية سيناء»، التابع لداعش إلى محاكمة عسكرية عاجلة، بتهمة التخطيط لاغتيال الرئيس المصري، ووزير الداخلية مجدي عبدالغفار، وعدد من الشخصيات العامة والقضاة. وقال بيان النائب العامإن المحاولة الأولى لاغتيال «السيسي»، نفذها 6 ضباط سابقين بالشرطة وطبيب أسنان وقادها الضابط محمد السيد الباكوتشي، وأفرادها هم: محمد جمال الدين عبدالعزيز وخيرت سامي عبدالمجيد محمود السبكي والطبيب علي إبراهيم حسن محمد وتولي قيادة الخلية بعد وفاة الباكوتشي، وأعضاؤها هم: عصام محمد السيد علي العناني وإسلام وسام أحمد حسنين وحنفي جمال محمود سليمان وكريم محمد حمدي محمد حمزة ضابط شرطة بالأمن المركزي. وأوضح البيان أن المتهم كريم حمزة، اعترف بانضمامه لخلية إرهابية، تعتنق الأفكار التكفيرية، القائمة على تكفير الحاكم، ومعاونيه، من رجال القوات المسلحة، والشرطة، ووجوب قتالهم بدعوى عدم تطبيق الشريعة الإسلامية، كما أقر بسعيه وآخرين للالتحاق بتنظيم ولاية سيناء الإرهابي. وأشار البيان إلى أن المحاولة الثانية وقعت أثناء رحلة خارجية للرئيس السيسي، كاشفا عن أن التحقيقات استمرت لمدة عام، وأدلى خلالها 66 متهما باعترافات تفصيلية تخص وقائع القضية والهيكل التنظيمي ولاية سيناء، وعدد من أعضاء التنظيم، ومصادر تمويله، وأسماء بعض القيادات الهيكلية. وتضمنت التحقيقات واقعة اغتيال 3 قضاة بالعريش فى سيارة ميكروباص، والذين تولى رصدهم، الإرهابى طارق محمود شوقي نصار، بينما تولى التنفيذ الإرهابيون محمد أحمد زيادة، وجواد عطا الله سليم حسن. كما تضمنت التحقيقات اعتراف المتهمين باستهداف مقر إقامة القضاة المشرفين على الانتخابات البرلمانية بمحافظة شمال سيناء، بأحد الفنادق، والتي أسفر عنها مقتل قاضيين اثنين، و4 أفراد شرطة، ومواطن، ونفذها عمرو محمود عبدالفتاح أحمد، المكنى بـ»أبووضاح»، وإسماعيل أحمد عبدالعاطى إسماعيل عيد، المكنى بـ»أبو حمزة المهاجر».