حسين سبت رفع مجلس النواب في جلسته قبل قليل عدداً من التوصيات للحكومة حول موضوع تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية لعامي 2014 و 2015. وطالب المجلس الحكومة بأن تقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة لاسترجاع الأموال المهدرة الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، وأن تعمل على تجاوز المخالفات التي رصدها ديوان الرقابة المالية والإدارية في تقريره مع التركيز على المخالفات المتكررة كل سنة؛ ومتابعة مدى تفاعل واستجابة الجهات الخاضعة لرقابته بشأنها. وشدّد النواب على ضرورة أن تطبق الحكومة الإجراء الذي تم الاتفاق عليه مع مجلس النواب عند الموافقة على برنامج عمل الحكومة للسنوات 2015 - 2018 الوارد ضمن مبادرة (الرقابة والتدقيق الداخلي) الواردة في سياسة تعزيز مبادئ المساءلة والشفافية في محور الأداء الحكومي. ودعا إلى التزام وزارة المالية بمسئوليتها الرقابية وفق قانون الميزانية العامة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 وتعديلاته، وضرورة تفعيل مكاتب الرقابة الداخلية من حيث زيادة عدد الموظفين من المراجعين والمراقبين الماليين في الوزارات، وكذلك من حيث التدريب والتطوير وتمكينهم مهنيًا وقانونيًا للقيام بأعمال الرقابة للحد من الملاحظات التي تتكرّر في ملاحظات الديوان. كما دعا إلى تشكيل لجنة عليا لوضع حلول عاجلة لمعالجة المعوقات التي تحول دون إحداث أو تفعيل وحدات المراجعة الداخلية في الجهات المشمولة برقابة الديوان، ونوّه إلى ضرورة وجود لوائح صلاحيات معتمدة لدى الجهات الرئاسية لتفادي الملاحظات بتجاوز الصلاحيات وعدم وجود مستندات قانونية للإجراءات.