أفادت بعض الشركات بأنها حققت خسائر في بند الإيرادات التشغيلية، حيث أفصحت تلك الشركات بأنها سجلت خسائر ناتجة عن تشغيل عقارات مستأجرة. انخفض إجمالي الإيرادات التشغيلية للشركات العقارية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية بنسبة 4 في المئة خلال فترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2016، مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2015. ووفق الإحصائية التي أعدتها «الجريدة» عن الإيرادات التشغيلية، التي حققتها الشركات العقارية، خلال الفترة المذكورة، فقد انخفضت الإيرادات من 353.7 مليون دينار، لتصل إلى 339.4 مليون دينار، أي بانخفاض قدره 14.2 مليون دينار. وتصدرت شركة المباني باقي شركات القطاع العقاري، لناحية الأكثر تحقيقاً للإيرادات التشغيلية، إذ بلغت قيمة إيراداتها 63.9 مليون دينار، مقارنة مع إيرادات تشغيلية بلغت 65.2 مليون دينار، خلال فترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2015، أي بانخفاض 1.34 مليون دينار، وبنسبة 2.1 في المئة. وجاءت شركة العقارات المتحدة ثانياً من حيث الأعلى تحقيقاً للإيرادات، إذ بلغت قيمتها 49.5 مليون دينار، مقارنة مع 45 مليون دينار، أي بارتفاع قيمته 4.4 ملايين دينار، بنسبة 9.8 في المئة، تليها شركة «المزايا» القابضة ثالثاً، حيث ارتفعت إيراداتها من 38.9 مليون دينار، لتصل إلى 42.5 مليون دينار، أي بارتفاع 3.5 ملايين دينار، وبنسبة 9.1 في المئة. وجاءت شركة الصالحية العقارية رابعاً بإيرادات بلغت قيمتها 32.2 مليون دينار، مقارنة مع إيرادات بلغت قيمتها 31.7 مليون دينار، أي بارتفاع نسبته 1 في المئة، تليها شركة الإنماء العقارية بإيرادات بلغت قيمتها 27.1 مليون دينار، مقارنة مع إيرادات حققتها الشركة خلال فترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2015 بلغت قيمتها 37.5 مليون دينار، أي بانخفاض قيمته 10.3 ملايين دينار، وبنسبة 28 في المئة. الأكثر نمواً وعن الشركات الأكثر نمواً في إيراداتها التشغيلية، فقد جاءت شركة دبي الأولى للتطوير العقاري، حيث نمت إيراداتها بنسبة 55 في المئة، إذ ارتفعت من 5.9 ملايين دينار، لتصل إلى 9.2 ملايين دينار، تليها شركة الوطنية العقارية، بنسبة نمو في الإيرادات 39 في المئة، حيث بلغت 20.5 مليون دينار، مقارنة مع 14.7 مليون دينار. وجاءت شركة مدينة الأعمال ثالثاً من حيث الأكثر نمواً في الإيرادات التشغيلية، إذ نمت بنسبة 36 في المئة، حيث ارتفعت من 2.11 مليون دينار، لتصل إلى 2.87 مليون دينار، تليها شركة عقارات الكويت، بنسبة نمو بلغت 24 في المئة، حيث ارتفعت من 10.4 ملايين دينار لتصل إلى 13 مليون دينار، تليها شركة أجيال العقارية الترفيهية، بنسبة نمو في الإيرادات 17 في المئة، حيث بلغت 3.17 ملايين دينار، مقارنة مع 2.72 مليون دينار. الأكثر انخفاضاً وعن الشركات الأكثر انخفاضاً في الإيرادات، فقد تصدرت شركة سنام العقارية باقي الشركات بانخفاض في قيمة الإيرادات بلغت نسبتها 89.2 في المئة، حيث انخفضت من 196 ألف دينار، لتصل إلى 21 ألف دينار، تليها شركة الأرجان العالمية العقارية، بنسبة انخفاض بلغت 59.1 في المئة، إذ انخفضت إيراداتها التشغيلية من 41.3 مليون دينار، لتصل إلى 16.8 مليون دينار، بانخفاض بلغت قيمته 24.4 مليون دينار. واحتلت شركة عقار للاستثمارات العقارية المركز الثالث من حيث الأكثر انخفاضاً في الإيرادات التشغيلية، خلال فترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2016، إذ انخفضت إيراداتها من 2.04 مليون دينار، لتصل إلى 1.28 مليون دينار، أي بنسبة 37 في المئة، تليها شركة العقارية بانخفاض في إيراداتها بنسبة 28 في المئة، تليها شركة «صكوك» القابضة بانخفاض في الإيرادات بنسبة 16 في المئة، إذ انخفضت من 2.68 مليون دينار، لتصل إلى 2.25 مليون دينار. إيرادات صفر وكانت هناك بعض الشركات العقارية المدرجة في البورصة، ذكرت في ميزانياتها المالية أن إيراداتها التشغيلية تساوي صفراً، أي إن جميع إيراداتها من أنشطة غير تشغيلية، وعن طريق استثمارات أخرى تحقق العوائد، فيما أوضحت بعض الشركات أنها حققت خسائر في بند الإيرادات التشغيلية، حيث أفصحت تلك الشركات بأنها سجلت خسائر ناتجة عن تشغيل عقارات مستأجرة. ضعف النشاط من جانب آخر، أفاد عدد من العقاريين بأن انخفاض الإيرادات التشغيلية للشركات العقارية، مرده إلى أسباب عديدها، أبرزها ضعف النشاط الاقتصادي، الذي أثر بدوره على الإيجارات نسبياً، حيث يعاني الاقتصاد المحلي والإقليمي عموماً، منذ فترة من الزمن الركود والجمود الاقتصادي، وعدم طرح مشاريع حيوية. ومن بين الأسباب أيضاً أن بعض الشركات العقارية تمر بمرحلة التحول من الاستثمار في أنشطة غير تشغيلية إلى التركيز على الأنشطة التشغيلية، مما يحتاج إلى فترات كبيرة، إذ إن هناك عدداً كبيراً من الشركات لايزال جزء من استثماراتها يعمل وفق نماذج العمل السابقة للفترة، التي سبقت الأزمة المالية. التخارج من استثمارات وذكر العقاريون أن الإيرادات التشغيلية المتراجعة سببها نسب الاستثمارات الكبيرة السابقة في أنشطة استثمارية غير تشغيلية، إذ لا تزال بعض الشركات لديها محافظ استثمارية سواء في بورصة الكويت أو في بورصات أخرى، كما أن هناك عدداً من الشركات قامت بالتخارج من استثماراتها المدرة، لأسباب عديدة، منها تسوية مديونيات مع الجهات التمويلة، أو بهدف استغلال الفوائض المالية في استثمارات جديدة. وأشار العقاريون إلى أن ارتفاع أسعار العقارات والأراضي الاستثمارية، ساهم في تراجع الإيرادات التشغيلية لدى الشركات العقارية، إذ إن الفرص الاستثمارية أصبحت منخفضة في ظل تلك الارتفاعات. تطوير الأراضي وبينوا أن هناك عدداً كبيراً من الشركات فضلت عدم الاستثمار وشراء العقارات أو تطوير الأراضي، في ظل ضبابية المشهد فيما يخص رفع الدعوم وخصوصاً الكهرباء والماء، الذي بالتأكيد سيؤثر على العوائد العقارية، هذا فضلا عن أن هناك توقعات بانخفاض أسعار العقارات الاستثمارية خلال العام القادم. وأفادوا بأن القوانين، التي سنتها الحكومة في السنوات الماضية، والتي قيدت عمل الشركات العقارية في الكويت، كان لها تأثير واضح على أداء الشركات وإيراداتها التشغيلية، لافتين إلى أنه على الدولة وجوب الاستفادة من خبرات الشركات العقارية، وجعلها شريكاً في حل الأزمة الإسكانية والمساهمة في المشاريع الحيوية، وإلغاء كافة القوانين التي تمنعها في المشاركة في هذا الجانب.