القاضي اضطر لتمديد الموعد النهائي حتى 12 يونيو/حزيران نظرا لأن أصحاب العروض طلبوا المزيد من الوقت لتقديم ضمانات. وأضاف المصدر قائلا "لديهم عرضان جادان على الأقل لكن أيا منهم لم يتمكن من تقديم عرض مؤكد قبل 22 مايو/أيار ومن ثم منحهم القاضي المزيد من الوقت". ولم يصدر حتى الآن تعقيب من مدير سامير المعين من قبل المحكمة. وتبلغ الديون الإجمالية للشركة قرابة 45 مليار درهم (أربعة مليارات و120 مليون يورو) تتوزع بين ديون لدى البنوك وإدارتي الضرائب والجمارك وديون الموردين ومستحقات أخرى. وباعتبارها المصفاة النفطية الوحيدة في المغرب فإن إغلاقها سيجعل البلاد تعتمد كليا على استيراد احتياجاتها من الوقود. والمغرب خامس أكبر مستهلك للنفط في أفريقيا، إذ يبلغ حجم استهلاكه ما يقل قليلا على 300 ألف برميل يوميا، وفقا لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية. لكنه توجه في السنوات الأخيرة للطاقات المتجددة الصديقة للبيئة في استثمار ضخم يشكل تحولا نوعيا في مصادر الطاقة وحلا عمليا نحو تقليص الواردات النفطية.